حماسه های 92

بررسی هر موضوع مرتبط با حیات و فعالیت انسان، بدون ملحوظ و مرعی داشتن بستر و زمینه فکری و یا جهان بینی جامعه ای که موضوع در آن مورد تحقیق قرار گرفته است، امری مشکل و عملاً غیرواقعی و انتزاعی خواهد بود. به بیان دیگر بررسی یک موضوع در جامعه ای خاص و تسری آن به سایر جوامع (با تفاوت های فرهنگی، تاریخی، دینی، اقتصادی، سیاسی و حتی محیطی و اقلیمی) امری غیرمنطقی و ناموفق خواهد بود. طبیعی است که تبیین رابطه «هنر» و «اقتصاد» و تأثیری که بر توسعه یکدیگر دارند نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. این گونه است که بستر اصلی بررسی موضوع این مقاله فرهنگ ایرانی اسلامی خواهد بود و با این فرض مقاله حاضر سعی بر آن خواهد داشت تا اولاً برای هنر و اقتصاد تعاریفی برگرفته از جهان بینی اسلامی و فرهنگ ایرانی را به عنوان مبنای تحقیق معرفی نماید. علاوه بر آن، ارتباط این دو موضوع را در جوامع سنتی و مدرن مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی را برای زمان حاضر ایران تقدیم خواهد نمود. با عنایت به مطالب مذبور، پس از ذکر مقدمه ای که به لزوم توجه به بستر و زمینه فکری فعالیت های انسان و از جمله هنر و اقتصاد می پردازد.

جهان مادی گرای معاصر که همه چیز را با معیارهای کمّی و غالبا مادی و اقتصادی می سنجد، در برخی نقاط جهان تا جایی پیش رفته است که نه تنها آثار و نتایج و فواید فعالیت های بشری را این گونه ارزیابی می کند، بلکه پا را فراتر نهاده و به بازدهی فوری و بالبداهه آن اصرار می ورزد. یکی از مقولاتی که به انحای مختلف به اسارت سرمایه در آمده است، زمینه های مختلف هنری می باشد که کم و بیش (چه از نظر هنرمند، چه از نظر مواد اولیه مورد نیاز او و چه از نظر آحاد جامعه به عنوان مخاطبان هنر) تحت تأثیر موازین اقتصاد رایج جامعه قرار گرفته اند. برای ایجاد این ارتباط و یا بهتر بگوییم برای توجیه این سلطه نیز موضوعاتی همچون «نیاز توسعه هنر به سرمایه» و بالنتیجه «لزوم خودکفایی هنر» و همچنین بازدهی اقتصادی آن مطرح می شود. وضعیت حاضر را شاید بتوان از ثمرات دوران مدرن شمرد که همانند گذشته لزومی به عجین بودن زندگی و فعالیت های انسان با هنر نمی بیند و هنر را مقوله ای منتزع از زندگی جدید قلمداد می کند که ایجادش به عده ای خاص محدود است که البته هزینه هایی دارند و لذا مصرف کنندگان آثار هنری باید این هزینه را بپردازند. 
به هر ترتیب نوشتار حاضر بدون ادعای پرداختن به جنبه های مرتبط با «هنر» و «اقتصاد» سعی بر آن دارد تا رابطه آن ها را در جوامع گذشته و معاصر مورد کنکاش اجمالی قرار دهد. 2. هنر و موضوعات مرتبط با آن 
در فرهنگ دهخدا «هنر» به معانی زیر آمده است: علم، معرفت، دانش، فضیلت، کمال، کیاست، فراست و زیرکی. این کلمه در واقع به معنی آن درجه از کمال آدمی است که هشیاری و فراست و فضل و دانش را در بر دارد و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران می نماید. هر کجا عنایت آفریدگار (جل جلاله) آمده همه هنرها و بزرگی ها ظاهر کرد (تاریخ بیهقی). 
خطر، اهمیت، قابلیت، لیاقت، کفایت، توانایی فوق العاده جسمی و روحی، صنعت و حرفه و شغل و پیشه و کسب و خاصیت،(1) دیگر معانی هنر هستند. 
بی مناسبت نیست تا به ریشه واژه (art) نیز که هنر به عنوان معادل آن انتخاب شده است، اشاره ای بشود: ریشه واژه (art) از لغت لاتینی «آرس» به معنی ساختن، گرفته شده است. در ادوار مختلف تاریخ، واژه هنر به روش درست و مناسب ساخت و ایجاد اشیا و اعمال انسانی گفته می شد. مهارت در انجام کار به عنوان ثمره معرفت و ممارست، مهارت فنی و حرفه ای، کاربرد مهارت در موضوعات ذوقی مثل شعر و موسیقی و رقص و... معانی ای است که برای artمطرح می باشد.(2) به این ترتیب این تفکر بر متن زندگی منطبق بوده و از آن تفکیک ناپذیر بود. این واژه art در فارسی معادل «فن»، «هنر» و گاهی «صنعت» به کار می رفته است. واژگان «فن» و «هنر» به معنای امروزین خود نیز به توانایی انجام عمل و یا ساختن صحیح چیزی اطلاق می شوند. شعرای پارسی گو، مثل فردوسی، هنر را به معنای صنعت نیز به کار برده اند. واژه صنعت نیز که امروز معادلی برای واژه تکنولوژی می باشد، به «فنون» اشاره دارد که در فرهنگ اسلامی، همان، هنر (و یا هنرهای تجسمی) است.(3) چنان که گذشت، وحدت بین معنای «هنر»، «فن» و «صنعت» در زندگیِ جامعه سنتی گویای یکپارچگی و وحدت زندگی انسان است؛ وحدتی که بر گرفته از جهان بینی سنتی بوده و بر همه اعمال و رفتار و تولیدات انسان حاکم است. 
مروری اجمالی بر ادبیات ایران نیز گویای این واقعیت است که مفهوم هنر محدودیت امروزه را نداشته و جملگی کمالات معنوی انسانی که نشان از جهان بینی و تفکر و انسانیت و آرمان های او داشته اند را شامل می شده است. 
از جمله به معنای: ویژگیهای بزرگان

فردوسی تقوی و دانش

حافظ حکمت

حافظ منشای الهی داشتن

فردوسی عشق

حافظ عاشقی و رندی و نظربازی

حافظ حقیقت

حافظ 
مرحوم علامه جعفری علیه الرحمه در تعریف هنر، نوع نگرش و بینش های چهارگانه «بینش علمی محض»، «بینش نظری»، «بینش فلسفی» و «بینش مذهبی» را دخیل می داند که هر کدام منجر به ارایه تعریفی خاص از هنر می شوند. به هرحال، هنر را یکی از نمودها و جلوه های بسیار شگفت انگیز و سازنده حیات بشری دانسته و نمودِ هنری را جایگاه تلاقی روحی بزرگ که دارای نبوغ هنری است با دیگر ارواح انسان ها قلمداد نموده و معتقد است که این تلاقی باید هم برای روحِ بزرگِ هنرمند مفید باشد و هم برای ارواح تماشاگر.(4) ولی هنر را به دو دسته «هنر پیرو» و «هنر پیشرو» تقسیم نموده و معتقد است که معنای پدیده پیرو آن است که از خواسته ها و تمایلات و اخلاقیات رسمی و دانسته های معمولی تبعیت می نماید؛ در حالی که منظور از هنر پیشرو تصفیه واقعیات جاری و استخراج حقایق ناب از میان آن ها و قرار دادن آن ها در مجرای حیات معقول با شکل جالب و گیرنده می باشد.(5) 
مرحوم دکتر شریعتی هنر را این گونه تعریف می کند: 
هنر یک مقوله دینی است و یک حقیقت متعالی و مقدس است که نجات بخش بشریت است و همچنین یک رسالت متعالی و مافوق مادی و صد در صد انسانی دارد.(6)

مجله هنر دینی،

این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که تجزیه و تحلیل اقتصادی تا چه حد از ارزش های خود محقّقان متأثّر بوده و این تأثیرپذیری از کدامین مسیرها صورت می پذیرد. مؤلّف پس از پرداختن چیستی علم، سه جزء اساسی علم اقتصاد در (جایگاه یکی از علوم اجتماعی) را، پیش فرض ها، داوری های ارزشی اندیشه ور اقتصاددان و بخش اثباتی آن که به وصف واقعیّت می پردازد، می داند. با توجّه به این سه جزء، چهار مسیر برای امکان ورود ارزش ها در تحلیل های اقتصادی به وسیله مؤلّف معرّفی شده است:

1. انتخاب پیش فرض ها؛

2. انتخاب موضوعات برای تحلیل؛

3. انتخاب متغیرّهای مناسب برای مطالعه؛

4. انتخاب روش ها و معیارها برای تأیید و آزمون.

روش مؤلّف در این مقاله، مقایسه ای تطبیقی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف است؛ به همین سبب پس از ذکر نمونه هایی از ورود ارزش ها در اقتصاد اسلامی، نتیجه می گیرد که اقتصاد اسلامی از چهار جزء اساسی به دست می آید: ارزش های به دست آمده از قرآن، سنّت و منابع مرتبط با آن؛ قضایای اثباتی که از طریق علم اقتصاد سنّتی وارد علم اقتصاد اسلامی خواهد شد؛ قضایای اثباتی که از طریق قرآن و سنّت وارد علم اقتصاد اسلامی می شود، و روابطی که مسلمانان و دیگران ممکن است از طریق مشاهدات، تحلیل و تجزیه کشف کنند.

مهم ترین دستاورد مؤلّف در این مقاله، این فرضیه است که اقتصاد اسلامی، پدیده های اقتصادی را در سراسر جامعه بشری اعمّ از اسلامی یا غیراسلامی مطالعه می کند و محدود به مطالعه و تحلیل روابط در جامعه ی مطلوب اسلامی نیست.

اهمّیّت روش شناسی

شکّی نیست که برای تدوین علم اقتصاد اسلامی، تبیین روش شناسی روشن و ساده اهمّیّت دارد. اگرچه به توافق بر روی همه ابعاد روش شناسی نیازی نداریم، دیدگاه های گوناگون هر چه که هستند، باید منطقی بوده، به روشنی و سادگی تبیین شده باشند. موضوع روش شناسی در شکل جدیدش خاستگاه تحقیق کنونی است که به اقتصاد اسلامی محدود می شود. تبیین جدیدی از اقتصاد اسلامی به وسیله اقتصاددانان و فقیهان در حال انجام است. درباره اهمّیّت توسعه بیش تر تبیین ساده از روش شناسی اقتصاد اسلامی، جای شبهه نیست. برای تمرکز مباحث، من به بررسی دو مجموعه اصلی از پرسش ها می پردازم.

1. تا چه اندازه ارزش ها مهم بوده، به تجزیه و تحلیل اقتصادی ارتباط دارد؟ تا چه حد تجزیه و تحلیل اقتصادی در واقع از ارزش های خود محقّقان متأثّر می شود؟ از طریق کدام مسیرها، این ارزش ها به تجزیه و تحلیل اقتصادی راه می یابند؟

2. رابطه بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف چیست؟

فصلنامه اقتصاد اسلامی

انتظار بشر از دین، یکی از مهم ترین پرسش های دین پژوهی معاصر است که این مقاله فقط به این پرسش در عرصه اقتصاد پرداخته است . در این پژوهش، انتظار به معنای نیاز، و بشر به معنای عام (اعم از عوام، متخصصان و اقتصاددانان)، و دین به معنای دین حق و اسلام به کار رفته است; بنابراین روش جمع درون و برون متون دینی می تواند پاسخ مناسب و کارشناسی این پرسش را به ارمغان آورد . نگارنده در این مقاله، حوزه های گوناگون اقتصاد یعنی فلسفه اقتصادی، مکتب اقتصادی، نظام اقتصادی، فقه و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و علم اقتصاد را تعریف، و با دین اسلام مقایسه، و پاسخ فنی خود را ارائه کرده است .

کلید واژه ها: دین، انتظار، بشر، اقتصاد، فلسفه اقتصادی اسلام، مکتب اقتصاد اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی، فقه و حقوق اقتصادی، اخلاق اقتصادی و علم اقتصاد .

مقدمه

انتظار بشر از دین، یکی از پرسش های روزگار ما است که رویکردها و روش های گوناگونی را برانگیخته است . پرسش اصلی در این پژوهش این است که آیا دین، فقط عهده دار نیازهای فردی است یا به نیازهای اجتماعی نیز پاسخ می دهد . آیا انتظار ما از دین در عرصه های گوناگون، منطقی است یا فقط باید انتظار حداقلی از دین داشت یا هر گونه انتظار از دین نامعقول است؟

مساله انتظار بشر از دین همیشه مورد توجه متفکران اسلامی و غربی بوده است . متکلمان، حکیمان و عارفان شیعه و اهل سنت و اندیشه وران مغرب زمین در قرون وسطا و رنسانس و دوران معاصر از جمله گالیله، کانت، دورکیم، مارکس، وبر، شلایر ماخر، تیلیش، استیس، هیک، فروید، یونگ، فروم و مکاتب دئیسم، اگزیستانسیالیسم، پوزیتویسم و فلسفه تحلیل زبانی، آن را تبیین و بررسی کرده اند . ⁽²⁾

اگر در این مساله و رویکردهای گوناگون آن دقت منطقی شود، به آسیب مشترکی پی می بریم و آن این است که همه آن ها گرفتار مغالطه «جمع المسائل فی مسالة واحدة » شده اند; یعنی مسائل انتظار بشر از دین در عرصه های علوم طبیعی، تربیتی، اقتصاد، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، فلسفه، هنر، عرفان، اخلاق، حقوق و . . . را یک مساله تلقی کرده و دیدگاه های باطن مدارانه، دنیاگرایانه تفریطی، دنیاگرایانه افراطی (ایدئولوژی گرایانه)، عدالت گرایانه بر مبنای حقوقی و جامع نگرانه، و به عبارت دیگر، انتظارات حداقلی و حداکثری و انتظارات اعتدالی را درباره آن یک مساله طرح کرده اند; در حالی که برای پرهیز از آن کج روی و آسیب فکری، یعنی مغالطه «جمع المسائل فی مسالة واحدة » ، باید پرسش انتظار بشر از دین در عرصه های گوناگون را به گونه ای مستقل بررسی کرد; به همین دلیل، نگارنده در این مقال به پژوهش درباره انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد پرداخته است . پاسخ دقیق این پرسش به تبیین مفاهیم ذیل بستگی دارد .

انتظار: واژه انتظار، به معنای نیاز به کار می رود با این تفاوت که انتظار، نوعی نیاز متوقعانه است که شخص منتظر را صاحب حق قلمداد می کند . حال اگر بر اساس مبانی انسان شناسی بتوان انسان را در برابر دین، محق دانست می توان واژه انتظار را در مساله انتظار بشر از دین به کار برد و اگر انسان در برابر دین، فقط مکلف باشد، نیازمندی است که هیچ حقی در برابر آن ندارد; خواه منظور از دین، آفریدگار دین یا آورنده و مفسر آن (پیشوایان دینی) یا متون دینی و حقایق و آموزه های دینی باشد . در مراجعه به قرآن می بینیم که خداوند متعالی می فرماید:

کتب علی نفسه الرحمة . ⁽³⁾ کتب ربکم علی نفسه الرحمة; ⁽⁴⁾

یعنی خداوند، حقوقی را برای انسان در نظر گرفته و با توجه به صفات کمال، جلال و جمالش، تحقق بخش آن حقوق است .

حال که معنای انتظار روشن شد، در این مقاله فقط از انتظارات و نیازهای اقتصادی سخن خواهیم گفت . به عبارت دیگر، از میان نیازهای گوناگون ⁽⁵⁾ فقط به دنبال نیاز به فهمیدن و دانستن آموزه های اقتصادی هستیم و این که آیا دین این دانش را در اختیار بشر می گذارد یا خیر .

دین: واژه دین در لغت به معنای عقیده، جزا، آیین و . . . به کار رفته و در اصطلاح با استمداد از روش های درون متون دینی و برون آن و نیز رویکرد کارکردگرایی، مشمول تعریف های گوناگون مفهومی، اخلاقی، شهودی و عاطفی شده است . پاره ای از تعاریف، هنجاری و ارزش گرایانه (Normative) و برخی دیگر ماهوی و وصفی و غیرهنجاری (Descriptive) اند . و دسته دیگر نیز از تعاریف مرکب و مختلط (complen) از تعریف های ماهوی و ارزشی برخوردارند . ⁽⁶⁾

نکته قابل توجه این که اولا تعاریف لغوی دین در مباحث علمی و دین پژوهشی، مشکلی را حل نمی کند . ثانیا در تعاریف اصطلاحی باید هدف خود را مشخص سازیم . اگر درصدد تعریف مشترک از تمام ادیان و مذاهب است باید توجه داشت که ارائه تعریف مشترک و جامع و مانع که تمام مصادیق موجود (اعم از ادیان آسمانی و زمینی، الاهی و بشری، تحریف شده و تحریف ناشده و حق و باطل) را شامل شود، امکان پذیر نیست و فقط می توان بر اساس نظریه شباهت خانوادگی ⁽⁷⁾ویتگنشتاین ادیان را دو به دو یا چند به چند تعریف کرد تا به صورت موجبه جزئیه به مشترکات آن ها پی برد .

اگر بخواهیم دین را در مقام «باید» نه در مقام «تحقق » تعریف کنیم، یعنی با نگاه کلامی و فلسفی به چیستی دین بپردازیم نه با رویکرد جامعه شناختی، تعریف دین عبارت است از مجموعه حقایق و ارزش هایی که از طریق وحی یا هر طریق قطعی دیگر برای تامین هدایت و سعادت انسان به ارمغان می رسد; بنابراین، دین حق، اولا باید آسمانی، ثانیا دارای پیام الاهی و ثالثا مصون از تحریف و خطا باشد و چنین دینی در عصر حاضر فقط در اسلام تجلی یافته است; زیرا ادیان دیگر، یا آسمانی و الاهی نیستند یا از متون دینی مصون از تحریف محرومند .

بشر: مقصود از بشر، همه انسان ها اعم از خواص و عوام است; بنابراین، در پرسش انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، انسان های متخصص و اقتصاددانان، همه مورد توجه قرار می گیرند .

می دانیم که علم اقتصاد به مطالعه روابط میان متغیرهای اقتصادی و فعالیت انسانی در عرصه تولید کالاها و خدمات می پردازد و سعی می کند قانونمندی نحوه معیشت مردمان و افت و خیزهای آن را بررسی کند و جامعه شناسی اقتصادی نیز دیگر جنبه هایی را که بر اقتصاد تأثیر گذارده و از آن تأثیر می پذیرند مورد بررسی قرار می دهد. «علم اقتصاد، یعنی علم اجتماعی خاص، از کل اجتماعی یک برش سطحی یا تکیه گاهی در عمق جدا می کند، در صورتی که جامعه شناسی کلیه سطوح و کلیه مبانی واقعیت اجتماعی را در نظر می گیرد… . جامعه شناسی اقتصادی اطلاعات لازم را دربارة محیط فعالیت اقتصادی به دست می دهد و می کوشد تا روشن کند قوانین مختلف اقتصادی در چه شرایط تاریخی و ساختاری به مرحله اجرا درمی آید و در نتیجه، در عین حال، به علم اقتصاد قدرت انتخاب و کارایی می بخشد.[1] تحلیل اقتصادی موافق قاعده شومپینز «می خواهد بداند که مردم در هر زمان چگونه رفتار می کنند و از رفتار انها چه آثاری به بار می آید ولی جامعه شناسی اقتصادی به این پرسش پاسخ می گوید که این افراد چگونه موفق شده اند موافق کردار و رویه خود رفتار کنند». [2]

بنا بر نظر برخی عالمان جامعه شناسی اقتصادی مانند «آلن کیه، ریچارد سوئد برگ، تالکوت»، پارسونز، اسملسر و جین بنکل جامعه شناسی اقتصادی برای حیران ضعفهای علم اقتصاد به میان آمده و تبدیل به یک علم برای رجوع اقتصاد در این زمینه شده است. با این اوصاف جامعه شناسی اقتصادی می تواند یکی از گامهای بنیادی در جهت تبیین و تشریح اقتصاد اسلامی به کار گرفته شود. اما از آنجا که این علم آنچنان که باید و شاید در ایران شناسانده نشده این تحقیق بر آن است تا گامی در این راه بردارد و رسیدن به این هدف به یکی از مهمترین تلاشهای صورت گرفته در این علم، یعنی نظریه عمومی کنش پارسونز جامعه شناس آمریکایی می پردازد. نظریه عمومی کنش نه تنها کلید فهم نظریه های جامعه شناسی، اقتصادی، سیاسی و روانشناختی پارسونز است، بلکه بزرگ ترین و بدیع ترین دستاورد نظری اوست و آن را چونان چارچوب نظری برای همه علوم انسانی مطرح می کند. پارادایمی که وحدت و یگانگی علوم انسانی و زمینه همکاری را میام آنها فراهم می کند، بدون آنکه یکی را بر بقیه مسلط کند. از این رو که ارتباط ارگانیک مسائل اقتصادی و اجتماعی در تحقیقات نظری پارسونز که از محورهای اصلی تفکر و از عناصر یگانگی آثار وی به شمار می آید با کمک این نظریه بیان می گردد.

هدف اصلی این نوشته مروری تحلیلی بر یکی از وجوه فرهنگ اقتصادی ایرانیان در تاریخ معاصر است. این ویژگی منحصر بفرد در بنگاه های خانوادگی تجلی یافته است. بنگاههای خانوادگی در تمامی جوامع وجود دارند و در دو دهه اخیر با تحولات جهانی شدن اقتصاد مورد توجه بیشتری هم قرار گرفته اند. اگرچه این نوع بنگاه ها به عنوان قديمي ترين نهاد اقتصادي و اجتماعي که عمرش به طولاني عمر تمدن بشري است مورد توجه عالمان علوم اجتماعي است، اما تحولات اقتصادي اجتماعي دهه های اخيرتوجه بيشتري را به مسائل و عملکرد بنگاه خانوادگی معطوف کرده است.

علیرغم این تحولات، به دلایلی که در این نوشته مرور خواهد شد ویژگی این بنگاه ها در ایران خاص تر است. در این مقاله این بحث مطرح خواهد شد که علت اصلی عدم گسترش بنگاه اقتصادی خانوادگی در ایران این است که بنگاه خانوادگی واکنش های غیر اقتصادی یا احساسی و عاطفه ای را به شدت در تصمیم های اقتصادی عقلانی درگیر می کند. به عبارت دیگر، نظر اصلی ما این است که در ایران بنگاه های خانوادگی زیادی وجود دارند که مساله تضادهای احتمالی بین خانواده و اقتصاد را به نفع خانواده، یعنی رابطه و اتحاد خانوادگی، احساسات و عواطف حل می کند. بنابر این، برای تحلیل این مساله نخست به مساله تاثیر احساسات و عواطف بر کنش های اقتصادی مدرن و عقلانی می پردازیم و سپس بنگاه خانوادگی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بنگاه خانوادگی از دو نهاد متناقض تشکیل شده است: خانواده و اقتصاد. کارکرد هر دوی این نهادها بر ماهیت هر دو تاثیر می گذارد. بنابر این نخست به تاثیر احساسات و عواطف - که یکی از منابع اصلی قوام خانواده است - بر کنش اقتصادی عقلانی می پردازیم تا اهمیت تاثیر نهاد خانواده بر اقتصاد روشن شود.

احساسات و عواطف و کنش اقتصادی

نقش احساسات و عواطف در زندگی اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در هر فرهنگ ممکن است متفاوت باشد و همین تفاوت تحولات گوناگون اقتصادی پدید می آورد. ما هر چه به سمت یک اقتصاد عقلانی و تحول بشر اقتصادی عقلانی می رویم ظاهرا باید عواطف در زندگی ما نقش ببازد و زندگی اقتصادی عواطف را نادیده بگیرد. لذا می بینیم در اقتصادهای مدرن افراد جایی برای احساسات و عواطف در کنش های اقتصادی شان باز نمی کنند. اثر ماکس وبر در مورد ریشه های رشد سرمایه داری در میان پروتستانها بخوبی تاثیر اخلاق از جمله احساسات و عواطف را در کنش اقتصادی نشان می دهد. وبر در کارش عواطف را در معنای الهیاتی آن مطرح می کند که همین امر یک اخلاق اقتصادی را در میان آنها نشان می دهد که در عموم فعالیتهای اقتصادی ما وجود نداشته یا اگر هم وجود داشته نکوهیده می شده است. یعنی درست بر عکس اخلاق الهیاتی پروتستانتیسم یعنی هر چه تولید کنی و ثروت بیناندوزی به خداوند نزدیک تر می شوی. به عبارت دیگر وبر می خواهد بگوید که نوعی اخلاق تولیدی کنش اقتصادی را عقلانی کرده است و همین کنش عقلانی در نهایت موجب زوال احساسات و عواطف در کنش اقتصادی شد. در مقابل، رهیافت تاریخی نقش منافع تجاری و اقتصادی در زوال عواطف و احساسات اساسی تر می دانند. مطالعه هیرشمن نشان می دهد که نقش منافع تجاری حاصله در قرن های 17 و 18 میلادی بود که اندیشه یک جامعه مبتنی بر جنگ را به اندیشه یک جامعه مبتنی بر صلح و رفاه تغییر داد. از این زمان به بعد هر گاه که پای تصمیمات اقتصادی عقلانی به میان می آید غربی ها چه در بنگاه خانوادگی و چه غیر خانوادگی احساسات و عواطف را زیر پا می گذارند.

تكنولوژي هاي جديد در دو دهه اخير تاثيرات بسياري بر زندگي ما داشته اند و تا حد زيادي سبك زندگي را تغيير داده اند. این کالاهای اقتصادی پدیده های مدرنیت متاخر هستند به این معنی که درجه باز اندیشی شان بالا است. ( باز اندیشی اجتماعی به جامعه ای اشاره دارد که شرایط زندگی ما در آن به نحو روز افزون محصول کنش های خود ماست و متقابلا کنش های ما به نحو روز افزونی معطوف به مدیریت یا چالش با خطرات و فرصتهایی است که خود خلق کرده ایم.در این مرد در دو بحث نظریه ساخت یابی و نیز مولفه های جهانی شدن بحث مبسوط می کنیم) . از جمله این کالاها تلفن موبايل است كه تقريبا به همه جا راه يافته ، انواع مختلف يافته و اينك بازار منتظر ورود نوع ” نسل سوم“ (Third Generation) آن است كه سمعي و بصري است و ممكن است تاثير آن از ورود تلويزبون به زندگي ما هم بيشتر باشد.

در سال 1985 كه ارني وايز اولين مكالمه را با تلفن موبايل در بريتانيا انجام داد كسي فكر نمي كرد كه اين پديده چقدر بر زندگي و طرز و سبك رفتار ما بعد از دو دهه تاثير بگذارد. الان در دنيا ازهر6 نفر يك نفر تلفن موبايل دارد و در بريتانيا تقريبا همه تلفن موبايل دارند. آيا اين نوع ارتباط انساني كه بشدت رشد كرده است يك نوع ارتباط ضروري بود؟

ظهور این کالا موجب نمایان شدن گروهی شد که به نام تازه بدوران رسیده yapee که نوعا جوان ، عضو طبقه متوسط شهری هستند . بعد این کالا همه گیر شد و به مصرف انبوه رسید . یعنی همان پروسه ای که کالاها نخست اول توسط طبقه متوسط تولید می شود بعد توده ای میشود و همان کالا با نوع جدیدی به بازار می آید که باز نخست طبقه متوط مصرف کننده اولش است. ( این فرایند را در بحث مصرف دنبال کنید )

ما همگي روزانه شاهد اين تغييرات هستيم. به كرات مي بينيم كه در صف قطار يا اتوبوس زنان يا مردان با تلفن موبايل بدون توجه به ديگران بلند صحبت مي كنند . بقيه هم ناخواسته به مكالمه آنها گوش مي دهند.بعضي وقتها صدايشان آنقدر بلند است كه گويي مي خواهند براي جمعي سخنراني كنند. اگر قرار بود با دوست بغل دستشان صحبت كنند قطعا آهسته تر حرف مي زدند. برخي آنقدر غرق حرف زدن مي شوند كه فراموش مي كنند كه در ميان مردم هستند. آيا اين نوع ارتباطات و مكالمه ها بي پايه نيستند؟ بيشتر مكالمه هاي بعد از ظهرها تنها به چند كلمه ختم نمي شود. كجايي؟ توي ترن هستم . نزديك فلان ايستگاه و ... چند دقيقه ديگر مي رسم.
برخی آنقدر در مورد خود جزییات می دهند که می توانید بیوگرافی شان را بنویسید.

برخي موقع ها كه در اتوبوس و ترن توي حال خودتان هستيد اين زنگ هاي تلفن موبايل چقدر آزار دهنده است. تا صداي تلفن موبايل در مي آيد همه دست به جيب و كيف مي برند. شايد نا خوداگاه مي خواهند بگويند كه ماهم داريم! اگر تا اخر مسير زنگ تلفن موبايل كسي بصدا در نيايد چقدر احساس بدبختي به او دست مي دهد كه كسي به ياد او نيست. يا كسي را ندارد كه منتظرش باشد.

حالا در جهان خيلي ها تلفن موبايل دارند. نزديك يك ميليارد و 400 هزار تلفن موبايل در جهان است. اين تقريبا ارتباطات تازه اي را ايجاد كرده است. حتي در كشورهاي افريقايي . مثلا در اتيوپي كه تنها 20 هزار خط تلفن ثابت دارد 150 هزار نفر تلفن موبايل دارند.

چكيده
 

اين مقاله درصدد بيان چند مطلب است: 
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري، رفاه وخوش‌بختي به ارمغان نياورده و نمي‌آورد؛ زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي. 
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و تحقق اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
 

مقدمه
 

ديدگاه اسلام و انديشه اقتصادى اسلام در مورد جهاني‌شدن اقتصاد نه تنها مثبت، بلكه به مثابة آرماني است كه همواره در جان و دل اوليا و پيروان اين مكتب ريشه داشته و دارد. يك‌پارچگى اقتصادي ملت‌هاى مختلف در سراسر جهان آرمان اساسى انسان است. براي رسيدن به اين آرمان، بايد بر نقل و انتقال آزادانه كالا، انسان‌ها، سرمايه و اطلاعات اعتماد و اتكا كرد. 
ايجاد موانع ساختگى، تنها باعث عقيم ماندن آرمان رسيدن به وحدت بشر و افزايش رفاه همگانى است. با اين همه، در صورتى كه عدالت تأمين شود، يك‌پارچگى پايدار هم مى‏تواند تحقق يابد. وقتي پاي عدالت در ميان نباشد، به رغم پيشرفت، ابتدا ممكن است يك‌پارچگى پديد آيد، اما پس از آن‌كه ملت‌ها پى ببرند كه مزايا و دست‌آوردهاى يك‌پارچگى به‌طور منصفانه توزيع نمى‏شود، طرح يك‌پارچگى نقش بر آب خواهد شد.
 

جهاني‌شدن اقتصاد و رفاه
 

اقتصاد نوين جهانى، با وجود آن‌كه بر مقوله يك‌پارچگى اقتصادى پاى مى‏فشارد، جايگاه عدالت را در اقتصاد، بسان اقتصاد اسلامي مهم نمي‌انگارد. از لوازم عدالت، برخورد برابر با هم قطار و نابرابرعمل كردن با نابرابرهاست؛ در همان حال كه صادرات كشورهاى صنعتى افزايش مى‏يابد، صادرات كشورهاى در حال توسعه نيز بايد افزايش يابد، بلكه بايد با نرخ بالاتر از كشورهاى صنعتى افزايش يابد تا به افزايش سهم اين كشورها در تجارت جهانى و كاهش شكاف بين كشورهاى فقير و غنى انجامد. با وجود اين، تا زمانى كه همه موانع از سر راه صادرات كشورهاى در حال توسعه به كشورهاى صنعتى برچيده نشده باشد، سهم آنها در صادرات جهانى افزايش مناسب، نخواهد يافت.
گسترش صادرات كشورهاى در حال توسعه، بدون دست‌يابى به توسعه شتابان به گونه‏اى كه توانايى آنها را براى توليد، جهت صادرات با قيمت‌هاى رقابتى ارتقا دهد، امكان‏پذير نيست. با كمال تأسف، اين توسعه شتابان در حال شكل‌گيرى نيست. در اين صورت، حاصل آزادسازى چيزى جز افزايش واردات كشورهاى در حال توسعه و نابودكردن ظرفيت توليدى از پيش ايجاد كرده آنان نيست.
نگاهي گذرا به آمارهاي رشد اقتصادي، نابرابري و فقر كشورهاي در حال توسعه ما را با اين واقعيت تلخ آشنا مي‌كند كه جهاني شدن اقتصاد نه تنها فقر و نابرابري را كاهش نداده كه حتي رشد اقتصادي را نيز به ارمغان نياورده است.
 

1. حقايق رشد اقتصادي در جهان
 

اگر رشد اقتصادي ابزاري ضروري براي كاهش فقر باشد،‌ وضعيت رشد در دهه‌هاي اخير چگونه بوده است؟ آيا رشد در كشورهاي در حال توسعه تحقق يافته و همه آنها از نرخ رشد مثبت برخوردار بوده‌اند، يا ‌اين‌كه خير؛ برخي از كشورها و مناطق جهان نه تنها رشد نداشته‌اند بلكه تنزل هم كرده‌اند؟
براي درك بهتر روند رشد اقتصادي به آمارهاي گزارش توسعه جهاني در دهه 1990 مراجعه مي‌‌كنيم. در جدول 1-2 ملاحظه مي‌شود كه كشورهاي كم‌درآمد و فقير دنيا در دهه 1990 از رشد سرانه 4/0 برخوردار بودند كه تداوم فقرشان را نشان مي‌دهد. كشورهاي با درآمد متوسط و پردرآمد هم در اين دهه نرخ رشد بالايي ندارند. بنابراين، از طريق رشد اقتصادي خيلي قادر به مبارزه با فقر نيستند. البته، از اين نكته هم نبايد غفلت كرد كه كشورهاي پردرآمد به علت حجم بالاي درآمد سرانه، باوجود نرخ رشد4 تا 5 درصدي نيز براي اشتغال‌زايي و مبارزه با فقر رشد مناسبي دارند.
جدول 2ـ1 نرخ رشد DP سرانه كشورها
گروه‌كشورهادهه 1980دهه 1990نرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهنرخ رشد توليد ناخالص‌ملينرخ رشد جمعيتنرخ رشد توليد ناخالص ملي سرانهكم درآمد4/43/21/24/20/24/0درآمد متوسط به پايين 0/4 6/1 4/2 4/3 1/1 3/2درآمد متوسط به بالا 5/2 8/1 7/1 6/3 4/1 2/2پردرآمد 1/3 6/0 5/2 4/2 6/0 8/1 
از لحاظ منطقه‌‌اي هم بررسي‌هاي آماري (جدول 2-2) نشان مي‌دهد كه به جز كشورهاي جنوب شرقي آسيا كه دو دهه رشد سرانه 4/6 و 1/6 درصدي داشته‌اند، بقيه مناطق جهان از رشد مطلوبي برخوردار نبوده‌اند. اروپا در دهه 90 در ركود بوده، و آسياي مركزي هم در بحران انتقال از اقتصاد متمركز به اقتصاد آزاد قرار داشته‌اند. وضعيت امريكاي لاتين و خاورميانه و افريقاي شمالي نيز با رشد حدود يك درصدي مساعد نبوده‌ است، اما بدتر از همه رشد منفي فقيرترين منطقه جهان يعني افريقاي پايين صحرا مي‌نمايد. در مجموع، جهان در اين دهه بيش از يك درصد رشد سرانه درآمدي نداشته‌ است.
بهطوردقيق‌تر وجزئي‌تر، مي‌توان به جدول 3-2 نظر كرد كه در مورد كشورهاي خوش شانس و بدشانس از لحاظ وضعيت رشد سرانه اشاره مي‌كند. چين و ويتنام در صدر كشورهاي خوش شانس دهه 1990 بوده‌اند، و كنگو و سيرالئون بدشانس‌ترين‌هاي اين دهه به شمار رفته‌اند. البته، در دهه 1990 كشورهاي بلوك شرق سابق در اروپاي شرقي و آسياي مركزي بدون استثنا رشد منفي از 3/11- تا 4/0- داشته‌اند و از فقر به سمت فلاكت تغيير جهت داده‌اند. بنابراين، ادعاي كساني مثل دالر و كراي كه عصر جهاني شدن را عصر افزايش رشد مي‌دانند، با موارد نقض بي‌شماري مواجه است. بلي، كشورهايي مثل هند و چين و سنگاپور كه امكان دسترسي به بازارهاي كشورهاي توسعه يافته را به هر علتي پيدا كرده‌اند، از مزاياي جهاني شدن تا حدي برخوردار شده‌اند.
 

2. حقايق نابرابري در جهان
 

به‌طور معمول، مسئله نابرابري در چهار قلمرو بررسي مي‌شود. اين چهار قلمرو به ترتيب‌ عبارت‌اند از:
1. نابرابري در قلمرو ملي؛ 
2. نابرابري در قلمرو بين گروه‌هاي قومي، نژادي و منطقه‌اي؛
3. نابرابري درون خانوار بين جنس زن و مرد و بين دختر و پسر؛ 
4. نابرابري بين ملل.
اما آن‌چه در اين قسمت بدان توجه مي‌شود، مسئله نابرابري بين‌المللي است. شكل زير توزيع درآمد جهان را نشان مي‌دهد. جمعيت جهان به پنج بيستك تقسيم شده كه ثروت‌مندترين بيستك 83% درآمد دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، در حالي كه بيستك فقير فقط 4/1% درآمد دنيا را دارد. متأسفانه هر چقدر دنيا ثروت‌مندتر مي‌شود، وضعيت نابرابري بدتر مي‌شود؛ در دهه 1960 ميلادي، درآمد بيستك ثروت‌مند سي برابر بيستك فقير دنيا بود، اما امروزه اين نسبت هشتاد برابر شده است. 
مطابق تحقيق ارزنده‌اي كه فرانسيس بورگيگنون و كريستين موريسن در مورد توزيع درآمد مردم جهان از سال 1992-1820 يعني براي دوره بعد از انقلاب صنعتي تا اواخر قرن بيستم انجام داده‌اند، مشخص شده كه سهم بيست درصد فقير شهروندان دنيا از درآمد جهان در سال 1820، 5/4% بوده در حالي كه در سال 1992 بدتر شده و به دو ‌درصد رسيده است. اين در حالي است كه سهم ده درصد ثروتمند شهروندان دنيا از1/43% به 4/53% افزايش يافته است. همين‌طور وضعيت ضريب جيني،2 از 504/0 به 663/0 افزايش يافته كه بدتر شدن نابرابري در سطح جهان را نشان مي‌دهد.
جدول 2ـ2ـ درصد سهم درآمدي اغنيا و فقراي دنيا و ضريب جيني آنها
از سال 1992ـ1820
سال18201850187018901910192919501960197019801990سهم‌ درآمد 20% پايين5/446/33/39/28/24/23/229/12سهم درآمد 10% بالا1/436/45481/50511/504/518/499/504/514/53ضريب جيني504/0538/0565/0592/0614/0621/0641/0635/0654/0657/0663/0 
 

3. حقايق فقر در جهان
 

فقركه همواره قرين بشر بوده، از حقايق مزمني است كه قرن‌ها جزء سرنوشت و تقدير انساني به شمار ‌آمده و در هر عصري به نحوي با آن دست و پنجه‌نرم كرده‌اند. اما به‌جز برهه‌هايي از دوران باشكوه صدر اسلام و تمدن اسلامي‌كه بنا به نقل، فقيري وجود نداشته تا از بيت‌المال زكات دريافت كند، بشر همواره در مبارزه با ‌اين پديده شوم مشكل داشته و حتي صنعتي‌شدن و رشداقتصادي بلندمدت نيز نتوانسته ريشه فقر را بركند. البته رشد اقتصادي و انقلاب صنعتي و آگاهي فقرا از پيشرفت‌هاي مادي سبب شده كه آنها در حال حاضر فقر خويش را كشف كنند و به‌دنبال رفع آن از هر طريق ممكن باشند. مهاجرت به شهرها و كشورهاي ثروت‌مند يكي ازپي‌آمدهاي ‌اين كشف است. به‌طور كلي از اوايل قرن نوزدهم ميلادي، تفاوت ميان نحوه زندگي مردم مناطق مختلف جهان شناخته شد و بروز نابرابري‌ها و بي‌عدالتي‌ها و عواقب آن، انديش‌مندان و نظريه‌پردازان را به ارائه فرضياتي پيرامون علل و عوامل مؤثر در پيدايش فقر واداشت.‌اين تلاش‌ها به‌ويژه پس از جنگ جهاني دوم و كشف فقر فزاينده كشورهاي جهان سوم اوج گرفت. راهبردهاي رشد اقتصادي، رشد اقتصادي همراه با توزيع، و راهبرد نيازهاي اساسي و...، به منظور بهبود شرايط زندگي مردم ‌اين كشورها طراحي شدند، اما متأسفانه آثار توزيعي‌اين راهبردها آن‌چنان كه بايد سرريز نشد و به حاشيه قرارگرفتن كثيري از مردم و گسترش پديده فقر انبوه3 انجاميد. در دهه 1980 نيز با اتخاذ سياست‌هاي تعديل، ‌اين اكثريت خاموش به فراموشي سپرده شد تا جايي كه بانك جهاني،‌ اين دهه را دهه از دست رفته براي فقر4 ناميد. نتيجه ‌اين راهبردها، بر اساس برآورد بانك جهاني در سال 1990،‌ وجود بيش از3/1 ميليارد انسان فقير در‌اين كشورهاست. از ‌اين رو، جهت حل‌اين معضل، دهه 1990 را دهه جنگ با فقر5 يا دهه تغيير راهبردهاي توسعه از راهبردهاي رشد به راهبردهاي فقرزدايي6 ناميدند.
گزارش سازمان ملل به خوبي روشن مي‌كند كه در عصر جهاني‌سازي اراده سياسي لازم براي ايجاد عدالت اقتصادي علي‌رغم همه شعارهاياهداف هزاره توسعه7 وجود ندارد. در سال 2000ميلادي اعضاي سازمان ملل بر سر اهداف هزاره توسعه به توافق رسيدند. هدف از اين برنامه، كاهش پنجاه درصدي فقر در جهان تا سال 2015 اعلام شد. حل مشكلاتي نظيرگرسنگي، بيماري، بي‌سوادي، صدمه به محيط‌زيست و گسترش ويروس اچ‌.آي.‌وي و ايدز از جمله معيارهاي سنجش تحقق اين هدف بود. برنامه توسعه سازمان ملل مي‌گويد اين اهداف قابل تحقق است، اما تنها درصورتي كه كشورهاي فقير اصلاحات‌ همه‌جانبه را پي‌گيري‌كنند و كشورهاي ثروت‌مند نيز با بهبود شرايط تجاري و افزايش كمك به كشورهاي فقير به اين اصلاحات واكنش نشان دهند. اما واقعيت اين است كه نظام سرمايه‌داري دغدغة فقرزدايي ندارد. به گفته سازمان ملل شمار افرادي كه روزگار خود را در شرايط نكبت‌بار زاغه‌نشين‌ها سپري مي‌كنند، تقريباً به يك‌ ميليارد نفر، يعني يك‌ ششم جمعيت ‌جهان رسيده ‌است. سازمان‌ملل معتقد است كه بدون اعمال تغييرات‌بنيادي، شمار اين‌‌افراد ‌طي‌سي سال آينده دوبرابر خواهدشد. اين سازمان مي‌گويد تا سال 2050، ممكن‌است 5/3 ميلياردنفر از جمعيت شش‌ميلياردي شهرنشين زمين در زاغه‌ها زندگي كنند.
امروزه براي تفكيك فقرا از غيرفقرا از شاخص‌هاي رفاه اقتصادي خاصي به نام خطوط فقر مطلق و نسبي8 استفاده مي‌كنند. 
 

فقر نسبي:
 

گاهي به تمركز بر فقيرترين جزء (يعني بيست، يا چهل درصد) جمعيت علاقه‌منديم؛‌ اين‌ها فقراي نسبي هستند. وقتي بدين صورت تعريف مي‌كنيم، روشن است كه فقرا هميشه با ما هستند. اغلب سودمند است كه چنين شاخصي داشته باشيم تا برنامه‌هايي كه براي كمك به فقرا آماده مي‌شوند، هدف‌گيري كنيم. همان‌طور كه كشورها وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند، معمولاً خط فقر بالاتري انتخاب مي‌كنند. به‌طور مثال، اتحاديه اروپا به‌طور نوعي فقرا را به مثابه كساني كه درآمد سرانه‌شان زير پنجاه در‌صد ميانه است، تعريف مي‌كند. هنگامي‌كه درآمد ميانه افزايش مي‌يابد، خط فقر نيز بالا مي‌رود.9
 

فقر مطلق:
 

راواليون و ديگران سال (1991ميلادي) اولين‌بار فقر مطلق را تعريف كردند. آنان درك فقر را در فقيرترين كشورها، جاي‌گزين خط فقر 31 دلار در ماه نمودند. پس از آن تعريف مذكور به 42/30 دلار تغيير يافت و بعد از آن به يك دلار در روز تبديل گشت. بعد، خط فقر يك دلار در روز توسط بانك جهاني، به عنوان تعريف رسمي فقر مطلق اتخاذ و پذيرفته شد. خط فقر ديگري كه در ادبيات مطرح گشت، ارقام اوليه را به دو دلار در روز افزايش داد.10
با استفاده از دو شاخص يك دلار و دو دلار براي خط فقر مطلق تا سال 2000 ميلادي آمار زير به‌دست آمده است: 
تخمين1200 ميليوني جمعيت جهان كه با كمتر از يك دلار در روز زندگي مي‌كنند.
متجاوز از دو ميليارد مردمي‌كه در سراسر جهان با كمتر از دو دلار در روز زندگي مي‌كنند. 
جدول 2-3 نرخ فقر مطلق و نسبي در مناطق گوناگون جهان11
مناطق گوناگون جهان(فقر مطلق) درصد فقراي با كمتر از يك دلار در روز(در1998ميلادي)(فقر نسبي) درصد فقراي با كمتر از يك‌سوم ميانگين‌مصرف ملي سال 1993(در 1998 ميلادي)آسياي شرقي و پاسيفيك3/156/19همان بدون چين3/116/24اروپا و آسياي مركزي1/56/25امريكاي لاتين و كارائيب6/154/51خاورميانه و افريقاي شمالي9/18/10جنوب آسيا0/402/40افريقاي پايين صحرا3/465/50كل دنيا0/241/32كل دنيا بدون چين2/260/37 جدول 3-2 نرخ‌هاي مطلق و نسبي فقر را براي مناطق مختلف دنيا ارائه مي‌كند. براي چگونگي مقايسه مناطق با يك‌ديگر، بايد ديد كه چه معياري براي فقر به‌كار گرفته مي‌شود(خط فقر نسبي معيار باشد يا خط فقر مطلق). به‌طور مثال، با شاخص مطلق كمتر از يك دلار در روز، افريقاي پايين صحرا بالاترين نسبت جمعيت فقير را دارد. از سوي ديگر، كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب بالاترين نسبت جمعيتي را دارند كه زير ميانگين مصرف ملي زندگي مي‌كنند.
مطابق آمار فوق، خاورميانه و شمال افريقا بهتر است بر كاهش فقر نسبي تأكيد كنند، زيرا فقر مطلق آنها بسيار ناچيز است. در عوض، افريقاي پايين صحرا و جنوب آسيا مي‌بايست بر كاهش فقر مطلق تأكيد كنند زيرا مشكل اصلي آنها فقدان غذا، و بهداشت كافي است. 
به‌هر روي، آمارها نشان مي‌دهند كه اين نوع از جهاني‌شدن، نه تنها موجب رشداقتصادي پايدار نمي‌شود، بلكه نابرابري بين‌المللي را افزايش مي‌دهد و فقر را نيز ريشه‌كن نمي‌كند. برنامه توسعه سازمان‌ملل12 در گزارش سال 2003‌ميلادي خود درباره توسعه انساني گفت با توجه به روند فعلي، برخي كشورهاي افريقايي تا سال 2165ميلادي قادر به غلبه بر فقر نخواهند بود. اين سازمان گفت پيشروي به سوي تحقق اهداف هزاره توسعه رضايت‌بخش نبوده و موفقيت در زمينه آن هنوز قطعي نيست.
 

نياز به دكترين عدالت اقتصادي
 

عدالت‏ هدف نهايي نظام‌ اجتماعي فرهنگي اسلام تعيين شده است. عدالت از فضايلي است كه به وسيله اسلام حيات و زندگي را از سر گرفت و ارزش فوق‌العاده يافت. اسلام به عدالت، تنها توصيه نكرد و يا تنها به اجراي آن قناعت نكرد بلكه ارزش آن را بالا برد و آن را هدف نهايي نظام اجتماعي فرهنگي خود در سطح محلي، ملي، منطقه‌اي و جهاني اعلام كرد. البته تحقق عدالت در سطوح جهاني، به وجود آمادگي جهاني و رهبر جهاني مشروط خواهد بود. از مصاديق بارز آمادگي جهاني، يأس و نوميدي از پارادايم غالب سرمايه‌سالارانه جهاني است؛ همان‌طوري كه يأس از نظام كمونيستي، به فروپاشي ابرقدرت شرق انجاميد، با وجود اين، رهبري جهاني بايد عظمتي داشته باشد كه فقط در امام زمان(عج) متحقق است. 
اما آمادگي جهاني در صورتي امكان‌ مي‌پذيرد كه مردم دنيا با آموزه‌هاي عادلانه آن امام همام آشنا شوند. در مبحث اقتصاد، مهم‌ترين آموزه كه رفاه اقتصادي را به ارمغان مي‌آورد، بحث رشد عادلانه موافق فقراست، چرا كه اگر رشد اقتصادي تحقق يابد، نابرابري به‌طور مداوم كاهش يابد، فقر ريشه‌كن شود، و البته، مصرف متعادل و بهينه گردد عدالت اقتصادي تام و تمام در جوامع حاكم مي‌شود؛ اين همان آرمان اسلام و اولياي الهي در طول تاريخ در قلمرو اقتصاد است. اين آرمان امروزه در كشور ما امكان تحقق نسبي را دارد، و مي‌توان آن را اجرايي كرد. و از اين طريق، بايد آن را به عنوان دكترين مهدويت در قلمرو اقتصاد به جهانيان عرضه كرد و به عنوان دكترين رقيب در مقابل دكترين تعديل اقتصادي يا اجماع واشنگتني‌ و همين‌طور در مقابل دكترين اجماع فراواشنگتني‌ مطرح نمود.
آموزه‌هايي كه با آموزه‌هاي جهاني‌شدن سرمايه‌داري بتوانند مقابله كنند، چيستند و چگونه مي‌توان بين رشد اقتصادي پايدار و عادلانه هم‌آهنگي و هم‌سويي ايجاد كرد؟ اينها پرسش‌هايي است كه در اين مرحله از مقاله بايد بدانها پرداخته شود. از اين جهت، به نظر مي‌رسد كه بايد مراد از دكترين و آموزه‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي را تبيين كرد و سپس اجزاي آن را تشريح نمود.
 

مفهوم دكترين
 

واژه دكترين13 در فرهنگ غربي ـ مسيحي به معناي آموزه، و دستور‌العمل، اصل يا مجموعه اصول در يك شاخة دانش يا يك نظام اعتقادي (اعتقاد ديني) اصل حقوقي كه از طريق تصميمات گذشته اخذ شده، اعلان سياست بنيادين حكومت به‌ويژه درعرصة روابط بين‌الملل است.14 در مورد سياست خارجي و روابط بين‌‌الملل، در دائرة‌المعارف‌ ويكي‌پديا آمده است:
دكترين عبارت‌است از مجموعه اصول بنياديني كه در سياست خارجي يك كشور به‌كار گرفته مي‌شود. از اين رو، دكترين بيان‌گر توافق گسترده‌اي است كه آن‌چه حقيقت تلقي شده را در طول يك سلسله اقدامات و اعمال، محقق مي‌كند. دكترين در اين معنا همواره بيان‌گر ابتكارات يك رهبر سياسي خاص است كه به نام وي خوانده مي‌شود، مثل دكترين مونروئه و دكترين آيزنهاور. در امريكا اين رسم رايج است كه هر رئيس جمهور دكترين خود را داشته باشد.
نكته مهم در اين مفهوم سياسي آن است كه رئيس جمهورهاي ايالات متحده از آن در جنگ سرد عليه شوروي سابق استفاده مي‌كرده‌اند. امروزه نيز دكترين بوش در مورد مبارزه با تروريسم او در جنگ سرد با اسلام به‌كار مي‌رود. ويكي‌پديا همين‌طور معاني ذيل را براي واژه دكترين ذكر مي‌كند:
گاهي دكترين تنها يك واژه بلندپروازانه است براي يك شعار؛ 
دكترين هم‌چنين در فرآيند عمليات پيچيده در جنگ به كار مي‌رود. نمونه بارز اين معنا از دكترين، تاكتيكي است كه در آن مجموعه‌اي از مانورها، نيروها و تسليحات خاص به مثابه يك ره‌يافت پيش‌فرض در حمله خاص به كار گرفته مي‌شود. 
در نسخه كينگ‌جيمز عهد عتيق واژه آموزه شش بار و معمولاً در ترجمه واژه عبري leqakh به معناي دستورالعمل يا در معناي دقيق‌تر آن‌چه بايد دريافت شود، به كار رفته است. اين واژه در متن عهد جديد جيمزكينگ نيز بيش از پنجاه بار به‌كار رفته است كه اغلب در مورد تعليم يا دستورالعمل‌هاي عيسي مسيح و كمتر در مورد تعاليم ديگران به كار رفته است. دكترين در كاربرد مفرد خود تنها به تعاليم مسيح اطلاق شده است و در كاربرد جمع خود در مورد تعاليم ديگران كه از نظر مسيحيان باطل محسوب مي شوند، به كار رفته است.15
با توجه به معاني واژه دكترين كه در فرهنگ مسيحي ـ غربي، ميبايست بر نقش آموزههاي ديني در معناي اين واژه تأكيد كرد. ريشه اين لغت نيز به معناي دستورالعمل و راه‌نماست. با چنين محتوايي، واژه دكترين در زندگي غير‌ديني نيز رواج مي‌يابد. در عرصه سياسي‌ ـ اجتماعي، واژه دكترين بيشتر بيانگر ديدگاه‌هاي اعلامي و سياست‌هاي رهبران سياسي در جنگ سرد با دشمن واقعي يا خيالي است.16 
حال اگر ما در عصر غيبت بخواهيم از دكترين مهدويت سخن بگوييم، مي‌توانيم به دو گونه از آن استفاده كنيم:
اول اين‌كه ميبايست آن را به صورت آموزه‌هاي بنيادين اسلام، همانند سنت مسيحي به كار ببريم. از اين حيث دكترين مهدويت شامل آموزههاي اسلامي درباره منجي موعود و زندگي در مدينه فاضله اسلامي خواهد بود. طبيعي است با توجه به ويژگي كلان آموزه مهدويت اسلامي، ابعاد مختلفي از آن را ميتوان استخراج و تبيين نمود.
گونه دوم استفاده از اين واژه، مي‌تواند اين باشد كه به‌طور مثال،‌ رهبري سياسي ايران اسلامي در جنگ سرد عليه شيطان بزرگ و عليه راهبردهاي اقتصادي رشد ناعادلانه، از دكترين عدالت اقتصادي مهدوي فقر است كه حامل رشد اقتصادي پايدار، عادلانه، و موافق استفاده كند البته، زمان استفاده از اين واژه مهم است. به نظر مي‌رسد، زمان استفاده از اين واژه وقتي است كه نسيمي از اين نوع رشد عادلانه در ايران وزيده باشد، و مردم ايران موفقيت نسبي آن را احساس كرده باشند. در آن صورت، هنگامي كه اين دكترين اقتصادي در روابط بين‌الملل مطرح مي‌شود، هم مردم ايران احساس صداقت و افتخار خواهند داشت و از آن با جان و دل حمايت مي‌كنند، و هم اين متاع در بازار دنياي اسلامي و غيراسلامي مشتري فراوان خواهد داشت. در نتيجه،‌ آن آمادگي جهاني براي ظهور حضرت‌(عج) فراهم خواهد شد.
به نظر مي‌رسد، دكترين مهدويت اگر بخواهد اثربخش باشد، بايد به همين معناي دوم به‌كار برود. بنابراين، لازم است كه ابعاد اين دكترين بسط داده شود تا نخبگان فكري مستقر در جايگاه‌هاي رهبري و كارگزاري شيعه به شناخت عملياتي از آن رسيده باشند و تحقق آن را سياست اصلي خود قرار دهند. اين امر باعث مي‌شود تا زمينه‌سازي براي تحقق اين ايده جدي گرفته شود. چگونگي انتقال از وضع موجود به وضع موعود و مطلوب، كه در تعبير امروزي‌ها چشم‌انداز ناميده مي‌شود، رسالت اصلي دكترين مهدويت است.
 

مفهوم عدالت اقتصادي
 

عدالت اقتصادي به معناي فرآيند تصميم‌گيري مبتني بر اسلام است كه امور را به سه امر الهي، امور عمومي،‌ و امور خصوصي تقسيم مي‌كند. عدالت اقتصادي، در زمينه توليد به عدالت در حفظ و گسترش ثروت يعني رشد اقتصادي پايدار، در زمينه توزيع به عدالت در توزيع ثروت،‌ و در زمينه مصرف يا رفاه اقتصادي يا تقليل كمبود كالاها و خدمات كه هدف نهايي خرده‌نظام اقتصادي اسلام است، به آموزة كفايت مي‌رسد. عدالت اقتصادي متضمن نظم فردي و اجتماعي در حوزة اقتصاد است و اصول اخلاقي را به اعطا مي‌كند تا در سازوكارها و نهادهاي اقتصادي تجلي يابند. اين سازوكارها و نهادها تعيين مي‌كنند كه چگونه شخص در زندگي كار و كسب انجام دهد، وارد قراردادها شود، با ديگران كالاها و خدمات را مبادله كند و علاوه بر اين، بنياد مادي مستقلي را براي معيشت اقتصادي‌اش ايجاد كند.17
 

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي
 

دكترين عدالت اقتصادي مهدوي با چهار شاخص رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر، و مصرف حد كفاف، شناسايي شده است.18
رشد اقتصادي پايدار افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضة كل است تا بتوان نيازهاى جمعيت را تأمين كرد. صفت پايداري بر رشدي تأكيد دارد كه در آن نيازها و رضايت‌مندي افراد همراه با افزايش كيفيت زندگي انسان، تأمين مستمر مي‌شود. در حكومت امام زمان‌(عج) اين ويژگي به نهايت حد خود مي‌رسد. ابوسعيدخدري از پيامبراكرم( نقل مي‌كند كه فرمود:
امّت من در زمان مهدي‌(عج) به گونه‌اي از نعمت برخوردار مي‌شوند كه هرگز پيش از آن مشابه آن بهره‌مند نبودهاند، آسمان پي‌درپي بر آنان مي‌بارد و زمين از روييدني‌هايش هيچ فروگذار نمي‌كند.19
كاهش مداوم نابرابري به معناي كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي در سطح ملي، نژادي و قومي، خانوادگي و منطقه‌اي و بين‌المللي است. مضمون برخي از روايات نشان‌دهنده اين نكته است كه انواع تبعيض‌ها و تجاوزها در جامعه مهدوي مرتفع مي‌شود و عدل در هر جا كه جامعه‌اي انساني وجود داشته باشد، گسترش مي‌يابد. از امام باقر‌(ع) نقل شده است:
در حكومت قيام‌كننده اهل‌بيت پيامبر‌( قسط و عدل(به معناى عدم تبعيض در تقسيم بيت‌المال و رعايت حقوق مردم) به طور كامل اجرا خواهد شد.20
منسوب به اميرمؤمنان علي‌(ع) است كه: لو تمثّل لي الفقر رجلاً لقتلته؛ اگر فقر در برابر من به صورت انساني مجسم گردد، البته او را مي‏كشم21. جامعه مهدوي موفق به حذف كامل فقر مي‌شود، زيرا از يك طرف سرمايه‌هاى مادى فوق‌العاده زياد مى‌گردد و رشداقتصادي پايدار پديد مي‌آيد، و ازطرف‌ديگر، اين‌امكانات به‌نحو عادلانه توزيع مى‌گردد و از ‌اجحاف و تعدى سودجويان تكاثر‌طلب جلو‌گيري‌ مى‌شود، و در نهايت، مردم نيز از نظر غناى روحى و سطح اخلاق و معرفت و تقوى چنان اوج مى‌گيرند كه دامنه حرص و آز كه سرچشمه تكاثر و بخل و احتكار و تنازع است، برچيده مى‌شود. در حديثى از امام صادق‌(ع) چنين مى‌خوانيم:
هنگامى كه قائم ما قيام كند... زمين (باتدبير امام و تلاش صادقانه مردم) گنج‌ها و ذخاير گران‌ب‌هاى خود را آشكار مى سازد. آن‌چنان‌كه مردم آن‌را باچشم‌خود مى‌بينند (آن‌چنان غناى ظاهرى و معنوى مردم را فرا مى‌گيرد) كه نمى‌توانيد كسى‌را پيدا كنيد كه هديه شما را بپذيرد، و يا زكات مال را قبول كند. همه مردم به آن‌چه خدا از فضلش به آنها روزى داده مستغنى و بى‌نياز مى‌شوند.22
از ديدگاه اسلام حتي اگر رشد اقتصادي پايدار،‌ كاهش نابرابري، و حذف فقر تحقق يابد، ولي مصرف در نظام اقتصادي متعادل نباشد، عدالت اقتصادي تحقق نيافته است. سرزنش مترفين، مسرفين، و مبذّرين در قرآن كريم و سنت معصومان‌ گواه صدق اين مدعاست، زيرا اين سرزنش اطلاق دارد، و زماني را شامل مي‌شود كه رفاه اقتصادي براي همه فراهم باشد. حرمت اتراف و اسراف و تبذير، اقتصاد اسلامي را از اقتصاد سرمايه‌داري و ديگر مكاتب مادّي اقتصادي جدا مي‌كند. از ديدگاه اسلام، مصرف‏گرايي و افسارگسيختگي در تأمين لذت‏هاي حيواني به شدت محكوم است. به همين دليل، تخصيص درآمد در مورد نيازهاي مشروع و امكانات مصرفي نبايد با سطح زندگي عموم مردم تفاوت بسياري داشته باشد؛ به‏گونه‌اي كه از نظر عرف، زندگي اشرافي و مترفانه محسوب شود. در واقع مي‏توان گفت اتراف نيز نوعي اسراف است؛ با اين تفاوت كه اسراف به معناي زياده‏روي در يك مورد معين از مخارج زندگي است. ولي اتراف، زياده‏روي در تنظيم سطح زندگي و گذشتن از حد مورد قبول زندگي اجتماعي است. از اين رو، حرمت اسراف، دليل ديگري بر حرمت اتراف خواهد بود. برخلاف عصر جهاني‌سازي سرمايه‌سالارانه كه نيازهاي واقعي با نيازهاي كاذب، توسط بيشتر مردم دنيا تشخيص داده نمي‌شود و مصرف‌گرايي از طريق جامعة مصرفي جهاني به دو جامعه ديگر متوسط و فقير با تبليغات و چشم و هم‌چشمي سرايت مي‌كند.23
در جامعه مهدوي، حكمت و عقل عملي بشر بر اثر تقوا به تكامل مي‌رسد و مردم به آن روشن‌بيني خاص قرآني مي‌رسند. امام باقر(ع) در روايت ابوخالد كابلى مى‌فرمايد: 
هنگامى كه امام قائم‌(عج) ظهور كند، شعاع نورانيت و هدايتش همه بندگان خدا را فرا مى‌گيرد، و عقول مردم متمركز و اخلاقشان به واسطه آن امام بزرگوار كامل مي‌شود.24 
رفتار امام(عج) بمثابه انساني كامل به‌همراه ياران خالص و كامل خود در عرصة فردي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي به‌تدريج نهادهاي قديمي ضعيف يا شيطاني را اصلاح يا تغيير داده و نهادهاي جديدي ابداع كرده و ساختارهاي جديدي را به‌وجود مي‌آورد و آن ساختارها به تدريج تعداد انسان‌هاي كامل و نخبه و نوآور را تكثير مي‌كند. و اين فرايند تأثير متقابل نوآوران را در نهادهاي قديم و نهادهاي جديد را در افراد جامعه جهاني اهداف جهاني‌سازي مهدوي، در زمينه تشخيص نيازهاي واقعي از نيازهاي كاذب و قوام بودن مال و مصرف حد كفايت براي همگان محقق خواهد ساخت. 
در آن عصر، بشر قوام بودن مال را به‌طور كامل درك مي‌كند و ارزش‌ها و نهادهاي جديد، قدرت ترك اسراف و تبذير و اتراف را براي انسان‌ها امكان‌پذير مي‌كنند. هنگامي كه قوام بودن مال به نحو صحيح درك شود، عقلانيت اقتصادي با ارزش‌هاي واقعي هستي هم‌آهنگ ‌مي‌شود و كارايي مطلق اقتصادي (كارايي بدون هزينة اجتماعي) تحقق مي‌يابد. رسول خدا( درباره درك عميق آدميان، حتي مجرمان و گنهكاران آن عصر نسبت به اموال مي‌فرمايد: 
زمين بهترين چيزهايي كه در دل دارد، بيرون مي‌ريزد، مانند پاره‌هاي طلا و نقره. آن گاه قاتل مي‌آيد و چنين مي‌گويد: براي اين‌ها دست به قتل زدم و كسي كه قطع رحم كرده است، مي‌گويد: اين باعث قطع رحم شده بود. دزد مي‌گويد: براي اين دستم بريده شد. پس همگي طلا را رها مي‌كنند و چيزي از آن برنمي‌دارند.25
حال با تبيين شاخص‌هاي عدالت اقتصادي مهدوي مي‌توان به تشريح وظايفي كه مردم و دولت در عرصة ايجاد و تحقق اين شاخص‌ها بايد انجام دهند پرداخت. در اين باره، احكام عدالت اقتصادي را با شاخص‌هاي پيش‌گفته، يعني رشد پايدار اقتصادي، كاهش مداوم نابرابري‌ها، حذف فقر بطور فهرست‌وار بررسي مي‌كنيم. اميد است كه در مجالي واسع بطور تفصيلي به اين مهم پرداخته شود.
1. احكام رشد اقتصادي پايدار
افزايش توليد و ثروت از يك‌سو به پيشرفت فنّ‌آوري و علوم جديد از جمله علم اقتصاد بومي بستگي دارد(جنبة عيني توليد)، و از سوي ديگر، به تطبيق اين پيشرفت‌ها با شرايط نهادي و هنجاري مرتبط با توليد مرتبط است (جنبة ذهني توليد).26 در قسمت اول، يعني جنبة عيني توليد، اسلام نه تنها بر وجوب كفايي يادگيري تمامي علوم و فنون مورد نياز جامعه تأكيد دارد، بلكه مسلمانان را به توان‌مندي و عزّت‌مندي كامل در روابط خود با ديگران و نقش رهبري در نظام جهاني فرا مي‌خواند.27 اما در قسمت دوم، يعني جنبة ذهني توليد، اسلام ضمن تشويق به كار و توليد و انباشت سرمايه‌‌هاي انساني و فيزيكي و مالي، و بهره‌وري كامل از اين سرمايه‌ها، احكام و قوانيني در معارف فقهي خود آورده است كه وظايف بخش خصوصي، دولت و فقرا را روشن نموده است. اين وظايف به ترتيب عبارت‌اند از:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
احكام رشد اقتصادي پايدار در حوزة تكاليف بخش خصوصي عبارت‌اند از:
1. حرمت فعاليت‌هاي عقيم و تشويق به امور مولد؛
2. حرمت اسراف، و تبذير، و تشويق به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري؛
3. حرمت كنز و زراندوزي، و وضع ماليات بر آن؛
4. تحريم بيهوده‌كاري، حرمت سؤال و گدايي و ابراز نياز؛
5. احكام ارث؛
6. حرمت فعاليت‌هاي ربوي؛
7. استفاده از عقود مورد تأييد اسلام در فعاليت‌هاي اقتصادي(نك: اقتصادنا، ص331 -320).
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف دولت در بسترسازي براي رشد اقتصادي پايدار به ترتيب ذيل است:
1. سرمايه‌گذاري براي پرورش نيروي انساني ماهر؛
2. انباشت سرمايه فيزيكي به ويژه در امور زيربنايي؛
3. نظارت بر بهره‌وري؛
4. مداخلة مسئولانة دولت در مبادله(به مثابة جزيي از فرايند توليد)؛
5. كاهش انواع نابرابري‌هاي اقتصادي(تأثير كاهش نابرابري در رشد)؛
6. نظام جامع تأمين اجتماعي(تأثير تأمين بر كارايي نيروي كار)؛
7. هزينه‌مند كردن گدايي، بيهوده‌كاري و كارهاي حرام.
سوم. وظايف بخش سوم:
در عصر جديد بخش سومي در حيات اقتصادي كشورهاي جهان در حال شكل‌گيري است كه پاسخي به ناكامي‌هاي بازار(بخش خصوصي: بخش اول)، و دولت(بخش عمومي: بخش دوم) است. بخش سوم كه بخش مستقل يا داوطلب يا بخش اجتماعي اقتصاد نيز ناميده مي‌شود، به دو صورت متصور است: 
نخست آن‌كه انسان‌ها وقت خويش را به يك‌ديگر اختصاص مي‌دهند كه طيف وسيعي از خدمات عمومي تا خدمات درماني، تعليم، آموزش و پرورش، هنر، مذهب، و وكالت را شامل مي‌شود، مانند هيئت‌ها و بنيادهاي خيريه، نهضت سوادآموزي و... در اين صورت، انباشت سرمايه انساني صورت مي‌گيرد و بهره‌وري فقرا افزايش مي‌يابد.
ديگر آن‌كه انسان‌ها مال خويش را در اختيار ديگران قرار مي‌دهند، بدون اين‌كه انگيزة سودجويي داشته باشند بلكه انگيزة ديگرخواهي در اين اعمال با شدت و ضعف وجود دارد. 
در مورد رشد اقتصادي پايدار، سه وظيفه براي بخش سوم تشخيص داده شد:
1. امر به كار و تلاش(معروف)، و نهي از تنبلي و گدايي(منكر)؛
2. افزايش سطح توليد و اشتغال از طريق گسترش امور عام‌المنفعه؛
3. افزايش تقاضا و گسترش بازار(و در نتيجه، افزايش سرمايه‌گذاري و رشد) از طريق كمك به فقرا.
چهارم. وظايف فقرا:
فقير كسي است كه مخارج ساليانه خود و افراد تحت تكفل خودش را ندارد. او در رشد اقتصادي پايدار دو وظيفة عمده دارد كه به‌طور فهرست‌وار عبارت‌اند از:
1. لزوم انجام كار اقتصادي(كسب رزق و روزي)؛
2. تداوم بر كار درآمدزا و مورد علاقه.
2. احكام كاهش مداوم نابرابري
مسئله برابري اقتصادي از ديدگاه اسلام در سه سطح مطرح مي‌شود. 
1. عدم تبعيض در امكانات و فرصت‌ها(بلكه جانبداري از مناطق محروم و فقرا)، و به ديگر سخن، برابري اوليه يا برابري در فرصت‌ها و امكانات28 (عدالت توزيعي در مرحلة قبل از توليد.)؛29
2. برابري كاركردي (عدالت توزيعي در مرحلة پس از توليد؛)
3. توازن اجتماعي يا هم‌سنگي در مصرف (نه درآمد)، يا برابري در وضعيت نهايي،30 يا برابري در نتيجه31 (توزيع مجدد كه به دليل اين‌كه مستلزم دخالت‌هاي تحمل ناپذير در آزادي‌هاي شخصي است، احتياط‌آميز مي‌شود و ممكن است كارايي را كاهش دهد).32
به هر تقدير، مطابق با روش اتخاذشده در مبحث احكام رشد اقتصادي پايدار، وظايف چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در سه سطح فوق از عدالت توزيعي(برابري فرصت‌‌ها، برابري كاركردي، و برابري نهايي) فهرست‌وار بيان مي‌شود: 
 

الف) احكام ايجاد فرصت‌هاي برابر
 

يكم. وظايف بخش خصوصي:
افراد و بنگاه‌هاي اقتصادي در صورت برابري فرصت‌ها مي‌بايست به احكام ذيل توجه كنند:
1. فقط كار مفيد و انتفاعي حق ايجاد مي‌كند؛ 
2. كار احتكاري حقي ايجاد نمي‌كند؛
3. حق عموم مردم بر منابع طبيعي؛
4. محدوديت زماني حقوق مالكيت خصوصي(احكام ارث).
دوم. وظايف بخش دولتي:
قرآن در بيان فلسفه احكام مصرف في‏ء مي‏فرمايد: كَي‌ لاَ‌يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛33 در اين آيه، غرض از تعلق في‏ء به خدا و رسول(امام مسلمانان)، جلوگيري از گردش ثروت فقط در دست اغنيا و به عبارت ديگر، جلوگيري از پديد آمدن اختلاف طبقاتي معرفي مي‏كند. بنابراين، دولت اسلامي در كاهش مداوم نابرابري‌ها در هر سه‌سطح وظايفي دارد كه اكنون وظايف دولت در سطح برابري فرصت‌ها فهرست‌وار ذكر مي‌شود:
1. مبارزه با تبعيض و انحصارطلبي فرصت‌طلب‌ها؛
2. حق‏محوري و قانون‏گرايي؛
3. برابري عموم مردم در توزيع امكانات عمومي.
سوم. وظايف بخش سوم: 
در عصر جديد، اصول كار بخش سوم برخلاف بخش اول (بخش خصوصي) كه بر سود مبتني است، و برخلاف بخش دوم ( بخش دولتي) كه مبتني بر منافع عمومي است، بر خيرخواهي، احسان، تعاون و محبت و كمك به ديگران مبتني است. از اين لحاظ، به‌طور طبيعي، در زمينة كاهش نابرابري و ايجاد فرصت‌هاي برابر، و برابري كاركردي، و برابري در نتيجه، از بخش سوم اين انتظار مي‌رود كه كمك شاياني به نيازمندان و طبقات ضعيف كند.
از سوي ديگر، امروزه تقريباً همه اقتصاددانان نقايص كاركرد بازار رقابت كامل را پذيرفته‏اند، به‏ويژه اثر سوء عمل‌كرد اين بازار بر توزيع ثروت‏ها و درآمدها مورد اتفاق بيشتر اقتصاددانان است. لذا دخالت دولت تا حدى كه نقايض بازار رقابت كامل را مرتفع سازد، تجويز مى‏شود. اما دخالت دولت در امر توزيع كه عمدتاً از طريق ماليات‌ها انجام مي‌گيرد، نيز با ناكارآمدي‌هايي همراه است. وجود بخش سوم در اقتصاد بسياري از نقايص مزبور را مرتفع مى‏سازد و دايره دخالت‏هاى دولت را كم‏تر مى‏كند.
رفع اين نقايص، در فقه اسلام از طريق رابطة انفاق في سبيل‌الله و كار خير انجام مي‌گيرد، و عقودى چون قرض‏الحسنه، صدقه، عاريه، هبه، وقف، وصيت و واجباتى مانند زكات فطره و كفّارات مالى متكفل اجراي اين رابطه خيرخواهانه‌اند مي‌باشند.تبيين نقش هر يك از اين عقود در كاهش نابرابري در هر سه سطح نيازمند مقالات متعددي است. لذا در اين قسمت(سطح برابري فرصت‌ها)،‌ وظايف بخش سوم در هر سه سطح عدالت توزيعي ارائه مي‌‌شود. اين وظايف عبارت‌اند از:
1. انفاق در راه خدا(مواسات و ايثار)؛
2. وقف و نظايرش؛
3. وصيت به مال؛
4. قرض‌الحسنه؛
5. عاريه‏؛
6. هبه (هديه)؛
7. استحباب واگذاري هر آن‌چه مازاد از سرمايه باشد؛
8. اخلاق در بازار و نقش آن در ايجاد تبعيض قيمت‌ها.
چهارم. وظايف فقرا: 
فقيران براي اين‌كه فاصله نابرابري خود را نسبت به سطح عمومي درآمد جامعه كاهش دهند، در هر سه سطح كاهش نابرابري تكاليفي بر عهده دارند. اما در سطح برابري فرصت‌ها وظايف آنها به قرار ذيل است:
1. افزايش بهره‌وري؛
2. استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي؛
3. حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق؛
4. ياري‌جستن از خداوند و توکّل؛
5. افزودن بر سرمايه اجتماعي.
 

ب) احكام ايجاد برابري كاركردي
 

اسلام در زمينة ايجاد برابري كاركردي براي هر يك از بخش‌هاي خصوصي، دولتي، عام المنفعه، و فقرا وظايفي در نظر گرفته است. در اين قسمت، به ترتيب، رفتارهاي اين بخش‌ها به‌طور فهرست‌وار بررسي مي‌شود:
يكم. وظايف بخش خصوصي: 
احكام وضعي و تكليفي اسلام در مورد بازارهاي كار و سرمايه به نحوي وضع شده است كه مانع افزايش نابرابري بين نيروي كار و صاحب سرمايه شده، بلكه موجب نزديك شدن اين طبقات به يك‌ديگر نيز مي‌شود. اين احكام به ترتيب عبارت‌اند از:
1. قاعده اول برابري كاركردي: كارگر در حالتي كه روي ماده خام غيرمملوك كاري صورت دهد، تمامي ثروتي كه در فرايند توليد ايجاد مي‌شود به او داده مي‌شود، و عناصر مادي در آن شريك نيستند، زيرا آنها نيروهاي خادم انسان توليدكننده هستند، و در سطح او نيستند، بنابراين، آنها پاداششان را از اين انسان مي‌گيرند و با او در محصول شريك نيستند.
2. پديده ثبات مالكيت: اگر ماده اوليه قبلاً در ملكيت ديگرى درآمده باشد، بنا بر قاعدة ثبات مالكيت هر قدر هم كه با كار بعدى مادّة اوليه تغيير شكل يابد، هم‌چنان مالكيت صاحب اوليه‏اش باقى خواهد ماند.
3. تفكيك مالكيت از ارزش مبادله: اسلام مالكيت را از ارزش مبادله جدا گرفته است، حتى اگر قبول كنيم كه ابزار توليد به ميزان استهلاك خود در تكوين ارزش جديد دخالت دارند، اين امر موجب نمي‏شود كه براى صاحب ابزار در محصول توليدى حقوقى مالكانه بشناسيم.
4. قاعده دوم برابري كاركردي: كار بر روي مادّة خام مملوك غير(مانند پشم در فرايند تبديل آن به نخ و پارچة پشمي) فقط موجب دست‌مزد مي‌شود، و پارچه در مالكيت غير باقي مي‌ماند، و نه كار و نه هيچ يك از عناصر مادي توليد سهمي از مالكيت ندارند.
5. تعيين نوع پاداش منابع توليد: اكنون مي‌خواهيم از خلال بررسي احكام اسلامي، در حالت مملوك غير بودن مادّة خام، پاداشي را كه عناصر يا منابع توليد به دست مي‌آورند، تحقيق كنيم و حدود و كيفيت آن، و در نتيجه اساس نظري اين پاداش را كشف كنيم. با تعيين نوع پاداشي كه به منابع توليد ـ كار، زمين، ابزار توليد و سرمايه ـ داده مي‌شود، به مقدار درآمد مجاز از سوي اسلام كه نتيجه مالكيت يكي از منابع توليد است شناخت پيدا مي‌كنيم، و به دلايل نظري اين درآمد مبتني بر اساس مالكيت آن منابع پي‌مي‌بريم.
1. نيروي كار و دو روش پاداش: 
ـ روش دستمزد با ويژگي ضمانت و عدم ريسك؛ 
ـ روش مشاركت در سود يا محصول با ويژگي ريسك و بازده بالا
2. ابزار توليد و يك روش پاداش(اجاره)؛
3. سرمايه تجاري و يك روش پاداش(مشاركت در سود همراه با تحمل بار خسارت)؛
4. زمين و يك روش پاداش(اجاره).
6. قاعده سوم برابري كاركردي: درآمد فقط مبتني بر اصل كار صرف‌شده (اصل ريزش كار) در خلال پروژه استوار است. براي اين قاعده دو مفهوم ايجابي و سلبي وجود دارد. اين قاعده از جنبة ايجابي اثبات مي‌كند كه درآمد بر مبناي كار صرف‌شده مجاز است، و از جنبة سلبي اثبات مي‌كند كه درآمدي كه مبتني بر اصل كار صرف‌شده در پروژه نباشد، ممنوع است. 
7. حرمت ربا يكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
8. درآمد ريسكي از مصاديق جنبة سلبي قاعده سوم.
9. قاعده چهارم برابري كاركردي: در اسلام محدوديت‌هاي متعددي براي سلطة مالك بر تصرف در مالش وجود دارد، و منابع نظري اين محدوديت‌ها متفاوت است.
دوم. وظايف بخش دولتي:
دولت اسلامي سازوكارهاي لازم را براي ايجاد هم‌آهنگي بين بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف نظام اقتصادي اسلام فراهم مي‌كند. در جهان امروز، يكي از ابزارهاي مجرّب و علمي براي كنترل سلطه سرمايه بر كار و كاهش نابرابري سازوكار برنامه‏ريزي ارشادي است. البته بدون نظريه صحيح علمي و اسلامي از دولت و جامعه مدني اسلامي بحث حدود دخالت دولت در اقتصاد همواره در معرض برداشت‏هاي تفريطي و افراطي ليبرالي و مركانتاليستي است. 
به هر تقدير، در زمينة توزيع كاركردي، دولت مي‌بايست از يك سو، نارسايي بازارها34 را پوشش دهد، و از سوي ديگر، به تنظيم بازارهاي كار، كالا، سرمايه، و پول و ارز بپردازد. 
سوم. وظايف فقرا:
فقيران براي كاهش نابرابري كاركردي وظايفي به ترتيب ذيل دارند: 
1. كار و تلاش بيشتر؛
2. كار بر حسب استعدادهاي ذاتي؛
3. مهاجرت‏هاى شغلى؛
4. خطرپذيرى در برخى امور؛ 
5. تدبير و برنامه‏ريزى دقيق.
 

ج) حكام ايجاد برابري نهايي
 

يكم. وظايف بخش خصوصي:
مي‌توان به وظايف ذيل براي افراد و بنگاه‌ها(بخش‌اول) در جهت ايجاد توازن اجتماعي و برابري در نتيجه تأكيد كرد: 
1. ماليات‌هاي اسلامي؛ 
2. حرمت احتكار؛
3. حرمت اعمالي كه موجب ضرر به ديگران است از جمله انحصارات مضرّ؛ 
4. حرمت ربا؛ 
5. قانون ارث.
دوم. وظايف بخش دولتي:
وظايف بخش دولتي در زمينة ايجاد برابري نهايي عبارت‌اند از:
1. اخذ ماليات؛ 
2. واگذاري منابع طبيعي به مردم (ترجيحاً طبقات محروم و كارآفرين خلاق)[خصوصي‌سازي]؛
3. اعطاي اعتبارات به فقرا؛
4. ابزارهاي ديگر بازتوزيع.
سوم. وظيفة فقرا:
در زمينة كاهش نابرابري‌هاي يا توازن اجتماعي، مي‌توان مهم‌ترين وظيفة فقرا را استغناي روحي دانست. مهم‌ترين دستور عملي ديني در مورد استغناي روح، نگريستن به آن است كه زندگى فروترى دارد.
3. حكام فقرزدايي
حذف فقر يكي از اهداف نظام اقتصادي اسلام است كه بايد تا حد امكان در تحقق آن كوشيد. در زمينة حذف فقر، عقلانيت رفتاري حاكم بر احكام اسلامي در چهار بخش خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا را فهرست‌وار بررسي ‌كنيم:
يكم. وظايف بخش خصوصي:
اصل اوليّه و قاعده اصلي در اموال مردم به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي و افراد توليدكننده اين است كه آنها سلطه كامل بر ثروتشان دارند، و كسي حق مصادره آنها را ندارد. با وجود اين، دو نوع واجب از اين اصل استثناء شده است. زكات و خمس از اين قبيل‌ا‌ند. زكات براي فقراست، اما براي سادات فقير ممنوع به شمار مي‌رود. از اين جهت، بخشي از خمس براي رفع فقرشان در نظر گرفته شده است. به نظر مي رسد كه واجبات مالي بخش خصوصي نسبت به فقرا، در سه محور زكات35، خمس، و تكافل عمومي مسئوليت مشترك همه مردم در مورد نيازهاي شديد ديگران باشد كه فهرست مي‌شود:
1. زكات(زكات اموال و زكات ابدان يا زكات فطرة)؛ 
2. خمس؛ 
3. تكافل عمومي (مسئوليت مشترك اجتماعي).
دوم. وظايف بخش دولتي:
اسلام بر دولت اسلامي تأمين كامل زندگي شهروندان جامعه اسلامي را واجب كرده است. بدين صورت كه نخست فرصت كار و اشتغال را براي آنها فراهم مي‌كند و از اين طريق همة افراد جوياي كار و توانا بر آن مي‌توانند درآمد آبرومندانه‌اي كسب كنند،‌ اما اگر وضعيت اقتصادي به نحوي باشد كه دولت قادر به تأمين اشتغال كامل نباشد، يا برخي افراد توانايي كار نداشته باشند، يا قادر بر كسب درآمد كافي نباشند، در اين صورت، دولت لازم است تا حدود امكاناتش كمترين رفاه نسبي براي همه اين افراد فراهم كند. اين مهم از سه طريق ذيل امكان‌پذير مي‌شود:
1. ايجاد بسترهاي لازم فرهنگي، قانوني، اداري و تشويقي براي اجرايي شدن اصل تكافل عمومي؛ 
2. وظيفة دولت و حق فقرا در درآمدهاي عمومي؛
3. وظيفة دولت و تأمين(بيمه‌هاي) اجتماعي.
سوم. وظايف بخش سوم:
آمارها نشان مي‌دهند كه فقر در كشورهاي اسلامي نسبت به ديگر كشورهاي با درآمد مشابه پايين است، زيرا اين كشورها برخوردار از يك سيستم منسجم مهم مسئوليت‌پذيري اجتماعي توسط مردم هستند كه تحت آن سيستم، از يك‌سو، خانواده‌ها كمك‌هايي را براي اعضاي خانواده خود به هنگام مواقع سخت زندگي فراهم مي‌آورند، و از سوي ديگر، بخشي از درآمد از طريق يك سيستم‌ خيريه مذهبي بازتوزيع مي‌شود.36
در اين قسمت، عناويني كه در فقرزدايي توسط بخش سوم نقش دارند، عرضه مي‌شود:
الف) نقش نهاد خانواده در فقرزدايي:
1. نقش نهاد ازدواج در فقرزدايي؛
2. نقش صله رحم در فقرزدايي؛
3. وجوب فقرزدايي از والدين و فرزندان؛
4. استحباب فقرزدايي از ديگر خويشاوندان.
ب) نقش نهاد خيريه مذهبي يا صدقات در فقرزدايي:
1. تعريف صدقه؛
2. آثار و بركات صدقه؛
3. احكام صدقه؛
4. مصارف صدقه؛
5. سامان اقتصادي صدقه.
چهارم. وظايف فقرا:
همان‌طور كه قبلاً در مباحث وظايف فقرا در مورد رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري گفته شد، افزايش بهره‌وري، استفادة مطلوب از فرصت‌ها و وقت‌شناسي، حق‌طلبي و تلاش براي احياي حقوق، ياري‌جستن از خداوند و توکّل، افزودن بر سرماية اجتماعي، كار و تلاش بيشتر، كار بر حسب استعدادهاي ذاتي، مهاجرت‏هاى شغلى، خطرپذيرى در برخى امور، تدبير و برنامه‏ريزى دقيق، و نگريستن به آن كه زندگى فروترى دارد، از جملة اموري هستند كه مي‌توان به مثابة وظايف فقرا در رشد اقتصادي پايدار و عادلانه در نظر گرفت. اين امور، در مبحث حذف فقر هم كاربرد دارند، اما در اين قسمت، بر چند وظيفه تأكيد مي‌شود، كه به‌طور فهرست‌وار ذكر مي‌گردد:
1. عزت نفس در برابر ثروتمندان؛
2. قناعت و شكرگزاري؛
3. كراهت سؤال حتي براي نيازمند.
4. احكام‌آموزه كفايت ‌در مصرف
در يك جامعه اسلامي مي‌بايست ‌الگوي مصرف حد كفاف‌ نهادينه گردد. اهميت اين نكته از دو جهت است: جهت اول آموزه‌هاي اسلامي مربوط به حرمت اسراف و تبذير و اتراف است كه بدان اشاره شد؛ اما جهت‌دوم مسئله ضرورت‌زمان براي كشورهاي‌درحال‌توسعه است، زيرا اين‌كشورها هنوز به رشداقتصادي خودپويا نرسيده‏اند، لذا اگر بخواهند از توسعه‌يافته‏ها در مصرف تقليدكنند، لازمه‏اش گذشتن از مرحله بلوغ فني روستو(مرحله توليد انبوه) و رسيدن به مرحله مصرف انبوه است، در حالي كه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته‏اي مانند ايران هنوز در مرحله خيز اقتصادي هستند و مي‏بايست به پس‏انداز و سرمايه‏گذاري و توليد بيشتر اهميت دهند تا به مصرف و خريد و ايجاد زباله بيشتر.37 اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه يكي از راه‌كارهاي غربي‌كردن جهان‌سوم از طريق گسترش اقتصاد‌مصرف انبوه‌ نخست در ميان نخبگان شهرى و سپس در ميان بخش‌هاى وسيعترى از مردم است.38 البته، نبايد مصارف عرفي و متناسب هر عصر را منع كرد، بلكه محروم كردن مردم و سركوب نيازهاي واقعي خودش نوعي ظلم است، لذا تنها از نيازهاي كاذب مي‌بايست به روش‌هاي مسالمت‌جويانه صرف‌نظر كرد.39
حال مطابق با مباحث‌گذشته، وظايف بخش‌هاي خصوصي، دولتي، سوم، و فقرا در زمينة بهينه‌كردن مصرف مطالبي فهرست‌وار ارائه مي‌شود.
يكم. بخش خصوصي و بهينه‌سازي مصرف
حداقل وظايف بخش‌خصوصي(بنگاه‌هاي اقتصادي) يا بازار در يك نظام 
اجتماعي - فرهنگي اسلامي براي بهينه‌سازي مصرف در موارد زير نمودار است:
ـ عدم عرضه كالاهاي لوكس مترفانه
ـ تبليغ مجاز
ـ عدم عرضه كالاها و خدمات حرام
دوم. بخش دولتي و بهينه‌سازي مصرف
مصارف40 و هزينه‌هاي هر دولتي از جمله دولت اسلامي تابعي از اين است كه در چه مرحله‌اي از توسعة اقتصادي خود قرار دارد. با صرف‌‌نظر از چالش‌هايي كه مراحل توسعه روستو41 از لحاظ روش‌شناختي و عموميت با آنها مواجه است، مي‌توان از اين مراحل براي تبيين علل رشد مصارف و هزينه‌هاي دولتي از لحاظ تاريخي مطالبي مطرح كرد. به‌طور مثال،‌ در مرحله اول(جامعه سنتي) دولت وظايفي از قبيل امنيت، عدالت، و توليد كالاهاي عمومي مانند آموزش و پرورش، و بسط فرهنگ ترقي‌خواهي، و سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي دارد. در مرحله دوم(مرحله انتقال و گذر) نيز علاوه بر تداوم وظايف قبلي به افزايش هزينه در سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي اقدام مي‌كند. در مرحله سوم(مرحله خيز و جهش اقتصادي) بيشتر هزينه‌هاي دولت به سمت آموزش و بهداشت هدايت مي‌شود. در مرحلة چهارم (مرحلة بلوغ اقتصادي) بيشتر هزينه‌ها به سمت خدمات اجتماعي و تحقيقات مي‌رود. و در مرحله آخر (مرحله مصرف انبوه) توجه دولت به توزيع جلب مي‌شود، زيرا در اين مرحله نابرابري‌هاي كاركردي به اوج خود مي‌رسد. بنابراين، هزينه‌هاي هر دولت تابعي از مراحل رشد و توسعه اقتصادي آن كشور است و نمي‌توان بدون در نظر گرفتن اين مراحل در مورد ميزان مصارف دولتي اظهارنظر كرد. با وجود اين، آن‌چه ارزيابي مي‌پذيرد، اين است كه آيا اندازه دولت در هر مرحله بهينه است، و آيا دولت تا چه حد دچار فساد مالي است؟ آيا سياست‌هاي اقتصادي دولت در حمايت از مصرف‌كنندگان يا توليدكنندگان موجب بهينه‌شدن مصرف در سطح كلان مي‌شود؟ و آيا مصرف مكفي براي همه فراهم مي‌گردد؟ 
در اين قسمت، فهرستي از وظايف دولت اسلامي در بهينه‌كردن مصرف ارائه مي‌گردد:
1. اندازة بهينة دولت؛ 
2. به حداقل رساندن فساد مالي؛
3. صرفه‌جويي در وقت و اموال عمومي؛ 
4. اجراي قانون از كجا آورده‌اي؛
5. وضع ماليات بر مصرف كالاهاي لوكس مترفانه؛
6. وضع يارانه‌هاي موافق فقرا؛
7. معرفي الگوي مصرف شايان تقليد.
سوم. بخش سوم و بهينه‌سازي مصرف
در يك جامعه اسلامي، به‌طور طبيعي، رهبري بخش سوم را نخبگان دانشگاهي و حوزوي، به ويژه روحانيون بزرگ و بزرگوار بر عهده مي‌گيرند. تاريخ مبارزه روحانيان و شهداي فضيلت و آزادي نشان مي‌دهد كه پس از عصر غيبت، روحانيان پرچم عدالت‌خواهي و آزادگي را برداشته‌اند و امروزه نيز مي‌بايست همين‌طور باشد. البته، عصر جديد اقتضا دارد كه نخبگان دانشگاهي نيز با تعهد ايماني و ديني، در رهبري بخش سوم نقش بيشتر و بهتري را بر عهده بگيرند. به هرتقدير، رهبران بخش سوم جامعه اسلامي با رفتارهايي كه انجام مي‌دهند، و سازمان‌هايي كه براي دفاع از مصرف بهينه و مكفي تأسيس مي‌كنند، مي‌توانند به اين مهم اقدام كنند.
چهارم. فقرا و بهينه‌سازي مصرف
در اين قسمت، به اين نكته توجه مي‌شود كه اگر فقرا نتوانند درآمدي كسب كنند تا با آن مصرفشان را سامان دهند، يا خانوادة حمايت‌گري نداشتند، يا به هر علتي دولت و بخش سوم به ‌آنان نتوانست كمك كنند، چه بايد بكنند؟ آيا بايد رو به قبله دراز بكشند و منتظر عزرائيل بمانند تا آنها را از اين زندان دنيا خلاص كند، يا اين‌كه بايد به هر ترتيبي شده براي حفظ جانشان چاره‌اي كنند، چرا كه از اين ستون به آن ستون شايد فرجي حاصل شود؟
در پاسخ بايد گفت كه متون ديني ما سرشار از اين مطلب است كه: 
ـ اولاً حفظ جان بر خود شخص واجب است؛ 
ـ ثانياً اين هدف مي‌بايست در ابتدا از هر راه مشروع و قانوني حاصل شود؛
ـ ثالثاً اگر امكان تحقق اين هدف از راه مشروع و قانوني نباشد، بايد از راه‌هاي ديگري مانند اكل مردار به دست آيد، البته به شرط تقوا و عدم التذاذ و عدم تجاوز از حد ضرورت.
 

جمع‌بندي و نتايج
 

اين مقاله در صدد بيان چند مطلب بود: 
1. جهاني‌شدن اقتصاد يك واقعيت است؛
2. اين واقعيت با دكترين مكتب سرمايه‌داري رفاه و خوش‌بختي به ارمغان نيامده و نمي‌آيد، زيرا دكترين سرمايه‌داري به عدالت كمترين توجهي ندارد.
3. نياز به دكترين جديدي است كه همه مردم دنيا آن را درك و مطالبه كنند؛ دكترين عدالت اقتصادي مهدوي. 
4. دكترين عدالت مهدوي ضمن تبيين شاخص‌هاي عدالت، احكام اسلام را در زمينة رشد اقتصادي پايدار و عادلانه به مردم شيفتة عدالت اعلام مي‌دارد و پياده كردن اين احكام را در سطوح ملي، منطقه‌اي و جهاني ضامن رفاه و خوش‌بختي همگان مي‌داند.
عدالت اقتصادي مهدوي بر رشد اقتصادي پايدار، كاهش مداوم نابرابري، حذف فقر و رعايت حد كفايت در مصرف تأكيد مي‌كند. مكتب اقتصادي ‌اسلام به سياست‌هاي تركيبي رشد و توزيع و سياست‌هاي اجتماعي مبتني بر نهادهاي خاص خود تكيه مي‌كند. رشد و توزيع در اين مكتب عقلاني و اقتصادي هيچ تضادي با يك‌ديگر ندارند، زيرا وظايف و مسئوليت‌هاي هر بخش از اقتصاد اعم از بازار، دولت، بخش اجتماعي، و فقرا مشخص است، و از سوي ديگر، محدوديت‌هاي ابزارهاي توزيعي متضاد با رشد در نظر گرفته شده است. به همين دليل، ابزارهاي توزيعي اسلام متنوع و متعدد است، تا هر يك در قلمرو معين خود مورد استفاده قرار بگيرند. رمز عدم تضاد رشد و كارايي با عدالت توزيعي از ديدگاه اسلام، همين است. احكام اسلام كه وظايف بخش‌هاي چهارگانة اول(بخش خصوصي)، دوم(بخش دولتي)، سوم(بخش اجتماعي)، و بخش مربوط به فقرا را تعيين مي‌كند، از ارزش‌هاي مورد قبول مسلمانان است، كه برخي از اين احكام به صورت نهادهايي مانند وقف، و قرض‌الحسنه، و ... در جوامع اسلامي ساري و جارياند، هرچند براي اينكه با مقتضيات زمانه سازگار شوند، هنوز با اهداف عدالت اقتصادي اسلام فرسنگ‌ها فاصله دارند. اما برخي از احكام رشد عادلانه هستند كه هنوز در جوامع اسلامي نهادينه نشده‌اند و مي‌بايست اولاً‌ به صورت ارزش درآيند، ثانياً هنجار شوند، يعني، ارزش تثبيت‌شده شوند،‌ و ثالثاً به صورت نهادهاي اجرايي و معقول درآيند. به گفته ديگر، مي‌بايست در مورد آنها ابتدا فرهنگ‌‌سازي و سپس نهادسازي صورت گيرد. راهبرد رشد عادلانه موافق فقرا هنگامي كه نخبگان در آن وفاق ورزند و مردم آن را تاييد كنند، مي‌تواند توسط تركيب اقتصاددانان متعهد و اسلام‌شناسان بصير طراحي و به مرحلة اجرا درآيد.

نويسنده:ناصر جهانيان

مکتب اقتصادي اسلام، در صدد تامين اهداف فراواني است که برخي از آنها اخلاقي و برخي ديگر اجتماعي است، در اين جا به بعضي از آن اهداف که داراي اهميت بيشتري است، اشاره مي شود: 
1. حاکميت سياسي اسلام 
2. تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي 
3. برپايي عدالت اجتماعي 
4. عدم وابستگي اقتصادي 
5. خودکفايي و اقتدار اقتصادي
6. توسعه و رشد
7. رفاه عمومي 
اهداف مذکور همه در عرض هم نيستند بلکه برخي از آنها با حفظ برخي ديگر هدف قرار مي گيرند، مثلا سه هدف آخر به اين شرط مطلوب اند که لطمه اي به چهار هدف اول نزنند. دو هدف اول، به نظر مي رسد که اقتصادي نيستند، ولي جزء اهداف اقتصادي اسلامي گنجانده شده اند، زيرا، در احکام اسلام، اين اهداف جدا از يکديگر مطرح نشده اند و جدا کردن آنها جزء اهداف وظايف سازمان هاي اقتصادي نيستند و از وظايف ساير سازمان هاي اجتماعي سياسي اسلام مي باشند، در صورتي که اين گونه نيست، مثلا، درباره زکات، در عين اين که هدف از آن توازن اقتصادي و تعديل در خلال رفتارهاي اقتصادي در نظر گرفته شده اند. موارد ذکر شده، به جز اين که خود، اهداف مکتب اقتصادي اسلام را شکل مي دهند، هر يک از آنها در بسياري از موارد، به عنوان محدوديت براي اهداف ديگر و يا ابزاري براي رسيدن به اهدافي مثل رفاه عمومي است و گاهي تحقق آن ارزش ها در جامعه، ابزاري براي رسيدن به ساير اهداف است. نکته ديگري که بايد به آن توجه داشت، اين است که در اين مبحث، نظر به مکتب اقتصادي اسلام است، که در اين جا از آن بحث نخواهيم کرد و به توضيح اهداف اقتصادي ذکر شده مي پردازيم.
 

1- حاکميت سياسي اسلام:
 

در اقتصاد اسلامي، سعي در حفظ حاکميت سياسي اسلام در روابط با بيگانگان است، زيرا در روابط خارجي، مناسبات اقتصادي و سياسي بسيار به هم پيوسته اند، هم اکنون وابستگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان سوم در اثر وابستگي اقتصادي آنهاست، به اين سبب يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، حفظ حاکميت سياسي اسلام است.
در روايتي از پيامبر اکرم (ص) آمده است: «الاسلام يعلوا و لا يعلي عليه، اسلام برتر است و چيزي بر آن برتري ندارد». (تذکره الفقها، ج1، ص 446)، بنابراين در مناسبات سياسي نيز بايد برتري اسلام و مسلمين مراعات گردد. قرآن کريم مي فرمايد: «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم ... براي مقابل با دشمنان تا آنجا که مي توانيد نيرو و اسبهاي بسته و آماده فراهم کنيد تا به اين وسيله دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد.» (انفال/60).
هم چنين قرآن کريم مي فرمايد: «ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند براي کافران بر مومنان راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
 

2- تحکيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي:
 

اسلام در رسيدن به همه اهداف اقتصاديش از قبيل، زدودن فقر، ايجاد رفاه و اجراي عدالت، از چهارچوب ارزش هاي اخلاقي، خارج نمي شود. زيرا تحقق اين ارزش ها همراه با پياده شدن اقتصاد اسلامي از اهداف مکتب اسلام است. اين از اهدافي است که هم افراد بايد مراعات کنند و هم دولت بايد در تحقق آن بکوشد. کسي حق ندارد از راههاي حرام کسب درآمد کند يا با اکراه، طرف مقابل را به معامله اي وادار نمايد. قرآن مي فرمايد: «يا ايها الذين أمنوا لا تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم ... اي کساني که ايمان آورده ايد اموالتان را در ميان خود به باطل نخوريد مگر اين که داد و ستدي از روي رضايت شما باشد». (نساء/29)
در اسلام پرداخت زکات و خمس عبادتي است که فرد با رضايت کامل به آن اقدام مي کند. به علاوه، قرآن گرفتن زکات را وسيله پاک شدن و تزکيه پرداخت کننده به شمار مي آورد. «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکيهم بها... از اموال آنان زکات بگير و بدين وسيله آنان را پاک و تزکيه کن» (توبه/103). هم چنين به انفال کنندگان سفارش مي کند که از بهترين اموال خود انفاق کنيد تا به «نيکي» دست يابيد . « لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون. هرگز به نيکي نمي رسيد، مگر آنکه از آن چه که دوست داريد، انفاق کنيد» . (آل عمران/92)
 

3- برپايي عدالت اجتماعي:
 

عدالت اجتماعي در بعد اقتصادي از نظر اسلام با تامين زندگي متوسط اجتماعي براي فقرا و جلوگيري از انباشته شدن بيش از حد ثروت در دست اغنيا تحقق مي يابد. از آنجا که عدالت اجتماعي به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته است در مورد اين موضوع بيش از اين توضيح نمي دهيم.
 

4- خودکفايي و اقتدار اقتصادي:
 

مقصود از خود کفايي اين است که جامعه بتواند نيازمنديهاي خود را در حد بالايي از رفاه توليد کند و ناگزير به وارد کردن کالا از خارج نباشد. البته ممکن است ترجيح دهد بعضي از نيازهاي خود را از خارج تامين کند، به اين سبب که هزينه تهيه آن در داخل بيشتر مي شود و با وارد کردن آنها، اين جامعه مي تواند امکانات خود را در راه مفيدتري به کار گيرد. در اين صورت با خودکفايي ناسازگار نيست، زيرا جامعه قدرت لازم براي توليد آن کالا در دارد. در اين تعريف، بيان شده که جامعه اي که توانايي تامين نيازمندي هاي خود را در سطح عالي رفاه داشته باشد، خودکفاست. زيرا ممکن است کشوري به توليدات داخلي اکتفا کند ولي وضعيت فقيرانه اي داشته باشد. در اين حال آن کشور خودکفا نيست، در خودکفايي، توانمندي و اقتدار نهفته است، جامعه خودکفا، روي پاي خود ايستاده است. اين ايستادگي بدون وجود حيات و نشاط ممکن نيست. قرآن مجيد درباره مومنان به پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد: «کزرع اخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب الزراع ليفظ بهم الکفار. مانند دانه اي است که شاخ و بال بيرون آورده و (اين شاخه ها) او را تقويت کرده و در نتيجه آن گياه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گرديده، بدان گونه که کشاورز را به شگفتي واداشته است (خدا آنان را قوي کرده)، تا به وسيله آنان کافران را به خشم آورد». (فتح/29) مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به شکوه و عظمتي است که دشمنان اسلام تاب تحمل آن را ندارند. قطعا بايد اين اقتدار هم اقتدار سياسي، هم اقتدار نظامي و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگي باشد.
 

5- عدم وابستگي اقتصادي:
 

معناي استقلال غير خودکفايي است. خودکفايي به اين است که يک جامعه همه نيازهاي خود را تامين کند و نيازي به وارد کردن کالا از خارج نداشته باشد. اما استقلال اعم از اين است يک جامعه مستقل اقتصادي ممکن است احتياج به وارد کردن برخي کالاها داشته باشد،اما تامين اين نياز تکيه بر ساير جوامع ندارد، ناگزير به باج دادن و سر فرود آوردن نيست، بلکه در روابطي سالم، برخي از محصولات خود را مي دهند و توليدات ديگران را مي ستاند. اما خودکفايي بيش از اين است يک جامعه خودکفا مي تواند همه نيازهاي خود را هر چند بار هزينه بيشتر تامين کند، گرچه ترجيح مي دهد براي بهتر استفاده کردن از امکانات خود و صرفه جويي کردن، برخي کالاها را از بيرون وارد کند.
استقلال در آيات قرآن: از اطلاق برخي از آيات و لازمه برخي ديگر، لزوم استقلال اقتصادي فهميده مي شود که درذيل به آنها اشاره مي شود. «و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. خداوند هرگز براي کافران بر مومنين راه تسلطي قرار نداده است». (نساء/141)
غالب فقهاي بزرگ اسلام، براي نفي هر گونه سلطه کافران برمسلمانان به اين آيه استناد کرده و مفاد آن را حکم دانسته اند نه اخبار. يعني، مسلمانان مي بايد کاري کنند که کفار بر آنان مسلط نشوند و هر عملي که منتهي به سلطه کفار شود نامشروع است. از جمله راههاي سلطه کفار بر مومنين سلطه اقتصادي است. متاسفانه در اين روزگار، سلطه اقتصادي بيگانگان بر مسلمانان تحقق يافته است و اين واقعيت تلخ به دليل عمل نکردن مسلمانان به مقتضاي ايمان است. مطابق مستفاد از اين آيه مومنان وظيفه دارند تلاش کنند و خود را از وابستگي ها - از جمله وابستگي اقتصادي - رهايي دهند. «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. براي مقابله با آنان کفار و مشرکان آن چه مي توانيد نيرو آماده کنيد». (انفال/60). سياق آيه نشان مي دهد که درباره جنگ است و طبعا مهم ترين نيرو براي مقابله با دشمن نيروي نظامي است. اما کلمه «من قوه» هر نيرويي را شامل مي شود. نيروي اقتصادي براي رويارويي با دشمن از اهميت برخوردار است. به خصوص در جنگ هاي امروز که قدرت اقتصادي يکي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش به سزايي دارد. روايتي در تفسير اين آيه آمده است که با استفاده از آنها شمول آيه را نسبت به توان اقتصادي بهتر مي توان فهميد. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده سياه کردن موي صورت (براي پير مردان) از مصاديق «قوه» در آيه است. «منه الخضاب بالسواد».(1). در روايت ديگري از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود: گروهي بر امام حسين (ع) وارد شدند و ديدند که آن حضرت به رنگ سياه خضاب کرده است. علت آن را پرسيدند، فرمود: رسول خدا (ص) در يکي از جنگها به مسلمان دستور داد با رنگ سياه خضاب کنند تا به اين وسيله بر مشرکان قوت بگيرند و قويتر بنمايند. (همان منبع).
 

6- توسعه و رشد:
 

يکي از اهداف اقتصاد اسلامي، ايجاد توسعه و رشد است. اين هدف را در راهنماييهاي اسلام و عمل رهبران بزرگ آن مشاهده مي کنيم. که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود.
الف) اسلام بر فراگيري معلومات و افزايش اطلاعات مسلمين سفارش اکيد دارد، تا آنجا که از پيامبر (ص) نقل شده است: «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد». به اين معني که براي اندوختن دانش محدوديت زماني نبايد شناخت و نيز آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». (2) بدين معني که دوري راه و رنج سفر براي کسب دانش بايد ناچيز شمرده شود هم چنين آمده است: «اطلبوا العلم و لو بخوض اللحج و شق المهج». (3) که مفاد آن اين است که هر چه طلب دانش، دشواري به همراه داشته باشد، گرچه در حد فرو رفتن در گردابها و ريختن خون قلبها، اين سختيها را بايد بر خويش هموار کرد و هيچ مشکلي نبايد مانع افزايش دانش مسلمانان شود. 
ب) تغيير وضعيت اقتصادي جزيره العرب از بازرگاني صرف و واسطه داد و ستد کالاها بودن به افزايش کشاورزي تا آنجا که مدينه مرکز مهم توليد کشاورزي شد. اسلام، عرب جاهلي را از تنبلي و تن پروري و آماده خوري بيرون آورد و به کار و کوشش و تلاش واداشت تا آنجا که از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمود: «من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله (4). هر که آب و خاکي بيابد و باز هم فقير باشد، خدا او را از رحمت خود دور کند». يعني هر که آب و خاک در اختيار داشته باشد نبايد فقير بماند. هم چنين هنگامي که کسي از امام صادق (ع) تقاضا کرد که دعا کند رزق و روزي او به راحتي برسد: «لا ادعو لک، اطلب کما امرک الله عزوجل. برايت دعا نمي کنم. آنگونه که خدا به تو امر فرموده است روزيت را طلب کن». يعني با به زحمت انداختن خود روزي بخواه. (5) 
ج) اسلام بر آباد کردن زمين ها و شهرها و تعطيل نگذاردن اراضي تاکيد فراوان دارد که از عوامل مهم رشد توليد مي باشد.
قرآن مي فرمايد: «هو أنشاکم من الارض و استعمرکم فيها. خدا شما را از زمين ايجاد کرد و به آباداني در آن گماشت» هم چنين در روايتي از پيامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرموده: من کان له ارض فيزرعها و الا فليؤدها اخاه و لا يؤاجرها اياه، هر که زميني دارد آن را به کارد و گرنه به برادرش بدهد و از او اجاره نگيرد»و اين روايت بيانگر يکي از سياست هاي اقتصادي پيامبر (ص) است. در عهدنامه اميرالمومنين (ع) به مالک اشتر يکي از وظايف استاندار را عمران و آبادي شهرهاي منطقه ماموريت وي قرار مي دهد و مي فرمايد: «جبايه خراجها، و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها، وظايف استاندار عبارت است از: جمع آوري ماليات آن منطقه و مبارزه با دشمن آن و به صلاح آوردن اهل آن و آباد کردن شهرهاي آن». (6) و نيز به او مي فرمايد: «و ليکن نظرک في عماره الارض ابلغ من نظرک في استجلاب الخراج. بايد نظرت درباره آباد کردن زمين رساتر از نگاهت درباره گرفتن ماليات باشد». (7) 
 

7- رفاه عمومي:
 

رفاه در ضمن توسعه و رشد حاصل مي شود، يعني اگر جامعه اي توسعه و رشد لازم را فراهم کرده باشد، به دنبال آن رفاه نيز به وجود مي آيد. از مطالعه آيات و روايات مربوط به بحث بسيار روشن به دست مي آيد که نظام اقتصادي اسلام تنها در صدد رفع نيازهاي ضروري بشر نيست و با تامين آنها کار خداوند را تمام شده نمي داند، بلکه در صدد تامين رفاه بشر است. خداوند نعمت هاي بي شماري را در اختيار انسان قرار داده که از آنها بهره گيرد. «قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده و الطيبات من الرزق. بگو چه کسي زينت خداوند را که براي بندگانش (از زمين) بيرون آورده و روزيهاي پاک را حرام کرده است؟» (اعراف/32) و اميرالمومنين (ع) نيز در وصف متقين مي فرمايد: «همانا متقين بهره دنياي نقد و آخرت آينده را بردند، با اهل دنيا در دنيايشان شريک شدند، ولي اهل دنيا در آخرت آنان شريک نشدند. در دنيا به بهترين نوع مسکن گرفتند و به بهترين وجه خوردند. از دنيا به آن گونه که مترفين بهره مند مي شوند، استفاده کردند و از آن چيزي را که جابران متکبر بر مي داشتند، برگرفته اند. سپس از آن با توشه کافي و تجارب سودمند بيرون رفتند. هم چنين در روايتي از معصوم (ع) نقل شده است که فرمود: «نعم المال الصالح للعبد الصالح. چه نيکوست مال شايسته براي بنده شايسته». (8)
و از ديگري ويژگي ها مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
 

نظام بانکي در جامعه اسوه اسلامي
 

1. نظام بانکي مي بايست برطبق موازين شرعي و اسلامي باشد.
2. داشتن فرمولهاي مختلف در فعاليت نظام بانکي اسلامي در جهت کمک به دولت، مردم و بالاخص مردم محروم و مستضعف.
3. ايجاد مؤسسات شخصي يا گروهي (به صورت قرض الحسنه اسلامي).
4. توجه داشتن به مقوله ربا و اشکال مختلف آن در اسلام.
- نظام مالياتي در جامعه اسوه اسلامي مي تواند:
الف) مردم را نسبت به ماليات و ثمرات خوب آن آگاه نمايد.
ب) نسبت دريافت ماليات براي اقشار مختلف با توجه به وضعيت امرار معاش چه در سرمايه هاي ملي، سرمايه هاي پنهان و سرمايه هاي جاري را مشخص گرداند.
ج) ثمرات دريافت ماليات را به سرعت براي مردم قابل دسترس نمايد.
اقسام مختلف بيمه هاي اجتماعي، با رعايت عدالت اجتماعي به معناي واقعي مي تواند نقش بسزايي در اقتصاد پويا در جامعه اسوه داشته باشد.
 

هفت بعد اساسي در ساختار اقتصاد:
 

1- مبارزه با فقر و تأمين نيازهاي هر فرد در پرتو کار خلاق او و ارزش افزوده اي است که او در جامعه توليد مي کند.
2- آزاد نگه داشتن بخشي از وقت هر انسان، براي اين که فرصتي مناسب براي خودسازي و رشد انساني و تعالي معنوي داشته باشد، به تعبير ديگر در نظام اقتصادي جامعه اسوه تلاش براي نيازمنديهاي اقتصادي، نبايد همه وقت ملت را بگيرد بلکه مقداري از آن وقت بايد براي خودسازي انسان و رشد معنوي آزاد باشد.
3- اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفي هر نوع اقتصاد تخريبي نسبت به امکاناتي که خداوند در جامعه براي زندگي انسان ها در اختيار همه قرار داده است.
4- حفظ آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد، در برابر کساني که انسان را يک حيوان اقتصادي معرفي مي کنند و بدين ترتيب او خود به خود برده اقتصاد سرمايه داري و خصوصي و يا برده اقتصاد دولتي يا به تعبير صحيح تر، برده سرمايه داري خصوصي و سرمايه داري دولتي مي شود، بايد آزادي انسان در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5- تأکيد بر استقلال اقتصادي جامعه اسوه اسلامي و اين که براستي از نظر اقتصادي به روي پا خود بايستد؛ خود توليد کند و متناسب با نيازهاي خود مصرف کند. به ديگران وابسته نباشدکه وابستگي اقتصادي امروزه زيربنا و ريشه وابستگي هاي ديگر شده است و خود به خود با استقلال جامعه سازگار نيست.
6- تأکيد به تکامل فني و صنعتي، زيرا پيشرفت هاي صنعتي از جلوه هاي رشد انسان است و هيچگاه نبايد مورد غفلت قرار گيرد. بنابراين در برنامه ريزي اقتصادي جامعه اسوه اسلامي بايد به آن تأکيد شود.
7- برقراري عدل اقتصادي نسبت به بي عدالتي هايي که در گذشته صورت گرفته است.
اين هفت بعد، اساس اقتصاد است و اصل 43 قانون اساسي در حقيقت نسبت به بسياري از اين افراد توجه تام دارد. در حل برخي از مشکلات امروزه در جامعه اسوه اسلامي، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
الف- مبارزه با بيکاري
ب- اشتغال کامل 
ج- افزايش مهارت و ابتکار 
با توجه به فعاليت هاي انجام شده در خصوص توان بسيج در حل بسياري از مشکلات جامعه اسوه اسلامي به اطلاع مي رساند که در بحث اقتصاد، مقوله کار و اشتغال به عنوان محور فعاليت قرار دارد و اعضاء گروه تحقيقات در اين بخش در صدد طرحي جامع براي فعاليت بسيج نسبت به رفع اين معضل مي باشد.
منبع:کتاب طرح تحقيقاتي شهر اسوه

نمونه‌اي از آیات اقتصادي قرآن 
1 ـ تعاون و همكاري ـ سورة مائده آيه 2 تعاونوا… تا آخر ايه 
2 ـ منابع طبيعي ـ سوره نحل آيه 10 ـ هوالذي … تا آيه 13 يذكرون 
3 ـ مسكن و خانه‌سازي ـ اعراف 74 ـ نحل 80 تا 82 
4 ـ كشاورزي ـ ، انعام 95 ـ انعام 141 
5 ـ كميته امداد ـ ، توبه 60 
7 ـ معادن : رعد 3 و 4 ـ حجر 19 تا 23 
8 ـ قرض الحسنه: بقره 245 ـ مائده 12 ـ‌ حديد / 10 ـ 13 ـ مزمل/20 ـ تغابن/19 ـ حديد/18 
9 ـ بانكداري بدون ربا ـ آل عمران/120 ـ روم/39 
10 ـ خريد و فروش : انعام/153 ـ اعراف/85 ـ هود/84 ـ 86
نظري به اقتصاد اسلامي: 
كساني كه فكر مي‌كنند مسئل زندگي از يكديگر جداست و هر چيزي يك مرز و قلمروي خاصي دارد و هر گوشه‌اي و قسمتي از زندگي بشر به يك شي ءِ بخصوص تعلق دارد تعجب و يا احياناً انكار مي‌كنند كه كسي مسأله‌اي به نام مسائل اقتصادي در قرآن طرح كند زيرا به عقيده اينها هر يك از اسلام و اقتصاد يك مسأله جداگانه است، اسلام به عنوان يك دين براي خودش و اقتصاد به عنوان يك علم براي خودش اسلام قلمرويي دارد و اقتصاد قلمروي ديگر . اما نكته اين است كه مسائل زندگي را نبايد مجرد فرض كرد. صلاح و فساد در هر يك از شؤن زندگي در ساير شئون مؤثر است . نظام ارزشي اسلام، خوشبختي دنيا و‌آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنيا را مزرعه آخرت معرفي نموده است . بر اين مبنا به هر رفتار اقتصادي مفيد كه در حوزة ارزش‌هاي اسلامي مجاز باشد، انجام آن مطلوب و شايسته است . 
مدلها و الگوهاي اقتصادي از آن جا كه به شدت تابع شرايط زماني و مكاني مي باشد، قابل تجويز و ارائه به طور كلي از سوي مكتب اسلام نبوده است . اما قوانين ثابت و هميشگي حاكم بر آنها ، در منابع اسلامي بيان شده‌اند . اين مقاله تحقيقي در جهت شناخت آموزه‌هاي اقتصادي قرآن مي‌باشد. 
نظر قرآن راجع به ثروت : ما آنگاه كه مي‌خواهيم نظري به ايده‌هاي اقتصادي قرآن بيفكنيم اول بايد ببينيم نظر قرآن دربارة ثروت و مال چيست؟ ممكن است كسي بپندارد كه قرآن اساساً ثروت را مطرود و به عنوان يك امر پليد و دورانداختني مي‌شناسد اما چيزي كه پليد و مطرود باشد ديگر مقررتي نمي‌تواند داشته باشد. كه آن چيز را بدست نياوريد، دست به آن نزنيد، استفاده نكنيد. همچنانكه دربارة‌مشروب چنين مقرراتي آمده است : لَعَنَ الله بايغها و مًشْتَريها و آكِلَ ثَمَنها و ساقيها و شاربها .
جواب اين است كه قرآن مال و ثروت را تحقير نكرده، قرآن با هدف قرار دادن ثروت، با اين كه انسان فداي ثروت شود محال است به عبارت ديگر اينكه انسان پول را به خاطر خود پول و براي ذخيره كردن بخواهد مخالف است: « الَّذينَ يَكنزْونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّه وَ كايُنفْقِوُنَها في سَبيل ا… فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابِ اليم … توبه /34» آياتي وجود دارند كه نقش پول را در فاسد كردن شخصيت انساني بيان مي‌كنند و به همين دليل نيز ثروت پرستي مطرود كرده است. 
ـ « اِنَّ الاِنسانَ لَيَطَغْي، اَنْ را'ه اسْتَغْني » علق 6 
ـ « وَ لاتُطِعْ كُلَّ حَلاّفِ مَهين، مَمَّازِ مَنشّاءِ بَنَميمْ …… اَنْ كان ذامالٍ و بَنينْ …… قلم/15ـ10
ـ زُيِّنَ لِلإِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِن النِّساءِ و اَلبْنَينْ و التَضاطيرَ المُقَنْطَره مِنَ الذَّهَبِ و الَفْضَّه وَالْخيَلْ المسُومَّه » ال عمران/14 . 
اما قرآن خود ثروت را در كمال صراحت به عنوان « خير » ناميده است. كُنتَ عَلَيكُمْ اذِا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْراً الوَصَّهُ لِلْوالدينِ و الاَقْربَين » بقره 180 
و دفاع از مال را در حكم جهاد و كشته شدن در اين راه و شهيد تلقي كرده است الَمْقَتُولْ دُونَ اَهْلِهِ وَ مالِهِ …… و براي مال بر انسان حقوقي تأمل شده است. 
ـ آشنا شدن با فهم كلام الهي از اهميت والايي برخوردار است و اين امر،‌ جز با درك درست كيفيت مطلوب زندگي انساني از ديدگاه قرآن و سنت ميسر نخواهد بود و از آنجا كه معمولاً در اقتصاد نيز از چهار موضوع عمده يعني توليد،‌توزيع، مصرف و رشد بحث مي‌شود لذا آيات قرآني مربوط به علم اقتصاد را نيز بر چنين مبنا طبقه‌بندي نموده همراه با شرح مختصري از آنها. 
الف ـ توليد و مباحث مربوط به آن : در اين مبحث به ذكر دو نمونه اكتفا مي‌كنيم: 
1 ـ قرآن و گستردگي منابع توليد: آياتي چند از قرآن كريم گوياي آن است كه خداوند در زمين ، آنچه را انسان نياز داشته، براي وي فراهم كرده است . در آيه‌اي مي‌فرمايد «وَاتيكم من كُلِّ ما سأَلْتُمُوُه : و هر چه از او خواسته‌ايد به شما ارزاني داشته است» ابراهيم/34
و در جاي ديگر مي‌فرمايد: « وَلَقَدْ مكَنَّا فيِ الاْرَضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فيها معايشَ قليلاً ما تَشكَرون » اعراف زا « در زمين جايگاهتان داديم و داها معيشتتان را در آن قرار داديم : و چه اندك سپاس مي‌گذاريد» 
بنابراين از ديدگاه قرآن كريم، در زمين آنچه مورد نياز انسان براي ادامه زندگي لازم است، مهياست اما اين امر به معناي آن نيست كه كليه نيازمنديهاي انساني به صورت بالفعل و بدون كار و تلاش در اختيار اوست بلكه بدين معناست كه انسان بايد به كارگيري روحيه عمران و آباداني و در ساير خلاقيت، ابتكار و تلاش رزق و روزي خويش را از منابع طبيعت به دست آورد و آنها را براي استفاده تغييرات ضروري دهد . و علت عمده ايجاد رفاه را تغيير دادن امكانات موجود دانسته است ،‌بنابراين اگر در مواردي مشاهده مي‌شود كه قرآن كريم صرف ايمان و تقوا را مايه نزول بركات الهي و رونق اقتصادي دانسته است مثل آنجا كه مي‌فرمايد : 
« وَلَوْاَنَّ اَهْلَ الْقُري آمنوا و اتَّقوا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتِ من السَّماءِ و الَرْضَ اعراف 96 »
مراد آية شريفه اين نيست كه فقط ايمان و تقوا،‌يعني پرهيز از گناه، اسراف و … موجب نزول بركات مي‌شود بلكه جنبة اثباتي آن دو نيز كه سعي و تلاش براي بهره‌وري مطلوب از منابع طبيعت باشد منظور خواهد بود بنابراين تلاش در راه بكارگيري وسايل براي رسيدن به مواهب طبيعت در امور مادي وسيله خواهد بود همان‌طور كه در امور معنوي وسيله قرار دادن اولياء و انبيا براي تقرب الي الله مورد نظر خواهد بود. پس روشن است كه قرآن كريم ديدگاه هايي مانند نظريه مالتوس را كه به محدوديت منابع طبيعت و عدم كفاف آن بري انسانها معتقد است رد مي‌كند. 
2 ـ زن هم مي‌تواند فعاليت اقتصادي داشته باشد: 
1 ـ « واتوالنسآءِ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَه نساء /آيه 4 » 2 ـ « لِلرِّجال نَصيبُ مِمَّا اكْتَبَوا و لِلنسآء نَصيبٌ مِّمِا اكْتَبْنَ نساء/32» 3 ـ لِلرِّجالِ نَصيبُ مِّمِا ترك الْوالِدْانِ وَ الاْقَرْبَونَ و لِلنِّسآءِ نَصيبٌ مِّما ترك الوْلِدانَ وَ الْقَرْبَونُ مّشمِا قَلَّ منِه او كَثُرَ بَضباً مفروضاً نساء/7 » در هر صورت زن هم مي‌تواند كسب مشروع و فعاليت اقتصادي ـ ولو در خانه شوهرـ داشته باشد زيرا همه بر فعاليت اقتصادي محتاجند تا بتوانند به زندگي خويش ادامه دهند. 
ب : توزيع 
1 ـ سه اصل مسلم در تجارت : در آيه زيرـ كه يكي از آيات مورد بحث و تحقيق در فقه معاملاتي است ـ روابط انساني را بر اساس مبادلات تجاري بيان مي‌كند. خداوند مي‌فرمايد: 
« يا اَيُّهَا الذَّينِ امنَوا لاتَأكلُوا بَيْنَكُم بالباطلَ إلاّ اَنْ تَكوُنَ تِجارَةً عَنْ تَراضِ مِنكُمْ … نساء 29» 
« اي كساني كه ايمان آورده‌ايد اموال يكديگر را به ناحق نخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف به آن رضايت داده باشيد» 
اين آيه گرامي،‌تجارت را بر اساس رضايت طرفين تشريح فرموده است از اين آيه چند اصل استفاده مي‌شود .
اـ اصل عدم تصرف و دخالت در اموال يكديگر ،‌كه مالكيت بر آن متفرع است . 
2ـ اصل جواز تصرف در اموال يكديگر بر اساس رضايت دو طرف مبادلات و تجارت، از اين اصل ناشي مي‌شود.
3 - اصل مالكيت كه مسلم دانسته شده و در واقع اين اصل زيربناي دو اصل مذكور است . در جاي ديگر مي‌توان 
از اين آيه استفاده نمود كه بايد تجارت و معاملات با رضايت فروشنده و خريدار باشد. خريد و فروش اجباري و اكراهي و يكطرفه مردود است . 
2 ـ اقتصاد در خانواده : در آيه‌اي از قرآن در مورد اينكه نبايد در امور زندگي و در مسائل مصرفي افراط و تفريط نمود آمده : والَذّضينَ اذا اَنفَقَوُا لَمْ يُسْرِفوا و لَمْ يَقْتَروا و كانَ بَيْنَ ذالِكَ قَواماً : آنان كه چون هزينه مي‌كنند اسراف نمي‌كنند و خست نمي‌ورزند، بلكه ميان اين دو راه اعتدال را مي‌گيرند. فرقان /67 . 
انساني كه وظيفه تأهل را مي‌پذيرد و خرج و نفقه خانواده‌اي را به عهده مي‌گيرد بايد براي اين دخل و خرج حساب و كتاب داشته باشد به عبارت ديگر تا آنجا كه براي او مقدور است در جهت رفاه نسبي خانواده بكوشد. از نظر قرآن، حد مطلوب حالت اعتدال و ميانه‌روي است لذا قرآن مي‌فرمايد « نه » دست خويش را از روي خست به گردن ببند و نه به سخاوت يكباره بگشاي كه در هر دو حالت، ملامت زده و حسرت خورده بنشيني. اسراء29. 
ج ـ مصرف : 
1 ـ يتيم ورشكسته اقتصادي است، روا نيست مال او مصرف گردد: 
خوردن مال يتيم و مصرف نمودن دارايي او به هر شكلي حرام است. مگر در مواردي كه حالت سوددهي داشته باشد و به اصطلاح اموال او افزايش يابد . « وآتواليتامي اَمْوالَهُمْ وَ لاتُتَبدَلَّوا الْخَبيثَ … » 
مال يتيمان را به يتيمان بدهيد، و حرام را با باطل مبادله مكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش مخوريد كه اين گناه بزرگي است … نساء آيه 9 . فامَّا اليتيم فلا تَقْهَرْ ضحي/9. 
2 ـ مصرف‌هاي ضد ارزشي : 
« يا اَيُهَاالذَّينَ امَنوا أنِ الْاَحْبارِ وَالرَّهْبانِ لِيَاْكُلوُنَ امَوْالَ الناسَّ بِالباطِل و يَصْدوّنَ عن سبيل ا… » توبه /34 انسان در مقابل آنچه مصرف مي‌كند بايد توليدات يا خدمات تحويل دهد و به نحوي به جامعه‌اش خدمت كندو الا از مصاديق « اَكْل الاموال بالباطل » خواهد بود. اگر به عوض آگاهي دادن و سوق دادن مردم به سوي واقع، آن و گمراه و دور از حقيقت كند آن فردي كه در اين مورد مي‌گيرد حرام و مصداق « اكل المال بالباطل » است همانند رشوه،‌ربا و … .
د ـ رشد 
1 ـ اقتصاد مورد علاقه انسانها: 
در قرآن آمده است : « زُيِّنَ للاِنْسانِ حُبَّ الشَّهواتِ مِنَ النِسآءِ و … آل عمران 14» 
در چشم مردم آرايش يافته است،‌عشق به اميان نفساني و دوست داشتن زنان و فرزندان و هميانهاي زر و سيم و اسبان و چهارپايان و زراعت . همه اينها منابع زندگي اين جهان هستند در حالي كه بازگشت گاه خوب نزد خداست» 
1ـ در آيه فوق بهره اقتصادي و سياسي بردن از زن نيز مورد نظر مي‌باشد 2ـ در آياتي از قرآن ابتدا به منافع كشاورزي و رونق آني اشاره شد . و سپس ذكر شده كه بهتر از آن نيز وجود دارد يعني اين منابع اقتصادي در نظر مردم،‌ مورد علاقه است و خداوندبهتر از آنها را به مردم نشان مي‌دهد. 
اخلاق مؤمنان با اخلاق قوم يهود در امور اقتصادي فرق دارد. 
« يا بني اسرائيل اْذكُرُا نعمتي الَّلتي اَنْعَمْتَ علَيكَمْ واَنّي فَضَّلْتكُمَ علي العالمين بقره/47» 
خداوند قوم بني اسرائيل را بر ساير اقوام موجود آن روز برتري داد آنها داراي بهترين سرزمين از نظر آب و هواي مناسب با چشم سار بودند و منطقه پراستعدادي براي كشاورزي و دامداري داشتند ولي ناسپاسي كردند و از بهره‌برداري خوب از آن مواهب خودداري نمودند و اطاعت از انبياي زمان را كنار گذاشتند اما مؤمن در رفتار اقتصادي خودش اطاعت از انبياء را بر هر چيزي ديگر مقدم مي‌دارد. 
او شكر زباني و عملي خود را به جا مي‌آورد تا در پيشگاه خداي خود سرافكنده نباشد.
عدالت اجتماعي در قرآن : اهداف اقتصادي در هر مكتب اقتصادي بايد مشخص و روشن باشد . در مكتب اسلام نيز اهداف اقتصادي شامل، عدالت اقتصادي و اجتماعي، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي،‌رشد اقتصادي و استقلال مي‌باشد كه نظر قرآن را راجع به هر يك از آنها شرح مي‌دهيم: 
عوامل انحراف از عدالت :
معمولاً دو عامل مهم براي انحراف از مرز علايق وجود دارد كه قرآن به هر دو عامل توجه فرموده است . اولين عامل انحراف . حب ذات و علاقه‌ها و روابط است . قرآن در اين باره مي‌فرمايد: « يا ايها الذين آمنوا کونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو علي انفسكم او الوالدين و الاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولي بهما » نساء /135 « اي كساني كه ايمان آورده‌ايد كاملا به عدالت قيام كنيد و گواهي‌هاي شما فقط براي خدا باشد گرچه به زيان خود شما يا والدين و بستگان تمام شود و مسئله فقير بودن يا غني بودن در گواهي دادن شما اثر نكند زيرا خدا سزاوارتر است به اينكه از آنها حمايت كند. يعني مسئوليت شما فقط دفاع از حق است بدون هيچگونه ملاحظه فاميلي يا اقتصادي دومين عامل براي اينكه انسان در خط عدالت حركت نكند مسئله ناراحتي‌هائي است كه انسان از فردي و يا گروهي مي‌بيند و در اين زمينه نيز قرآن مي‌فرمايد « يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء‌ بالقسط و لايجرمنكم شنآن قوم علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لِلتَّقوي » مائده /8 اي كساني كه ايمان آورده‌ايد برنامه شما قيام خالصانه و شهادت عادلانه باشد، دشمني قوي سبب انحراف شما از مرز عدالت نشود و خرده حساب‌هاي سابق را تصفيه نكنيد و مكرراً فرمان مي‌دهد كه به عدالت رفتار كنيد كه به تقوي نزديكتر است. 
قرآن عامل ديگري را نيز از عوامل انحراف در عدالت معرفي مي‌كند كه همان مسئله رشوه است . در اين زمينه قرآن مي‌فرمايد : « و لاتأكلو اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون» بقره /188. 
قدرت اقتصادي حكومت اسلامي : 
دومين هدف اقتصادي اسلام كه مي‌توان آن را عنصري بيروني يا فرامرزي دانست، قدرت اقتصادي حكومت اسلامي در برابر ساير حكومت‌هاست كه اين امر به دو منظور مي‌باشد . 
1ـ ترساندن كفار و دشمنان خارجي تا به ذهن آنها نقشه تجاوز نظامي و امكان تحت فشار قرار دادن حكومت اسلامي از نظر اقتصادي و محاصره اقتصادي، خطور نكند. « وَ اَعِدّوا لَهُمْ ماَاسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةّ وَمِنْ رُباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِه عَدُوَّاللهَ و عَدُوكَّمْ » انفال /60 در آيه فوق اطلاق كلمه « قوة » شامل هر نيرويي مي‌شود و اين شمول با استفاده از روايات اثبات مي‌شود كه از ذكر روايات خودداري مي‌كنم . پس كلمة « قوه » شامل نيروي برتر اقتصادي نيز كه مسلماً براي رويارويي با دشمن از حمله ابزار حتمي شمرده مي‌شود،‌خواهد شد.از تعليل ذيل آية شريفه « تَرْهَبوُنَ بِه بَدُواَّ … وَعَدوُكَّمْ ، استفاده مي‌شود كه هر وسيله‌اي كه موجب ترساندن كفار شود مطلوب است و يكي از مهمترين وسايل ترس،‌قدرت اقتصادي حكومت اسلامي است پس رساندن حكومت اسلامي به قدرت و استقلال اقتصادي از اهداف اقتصادي اسلام مي‌باشد. 
2 ـ اشاعه اسلام در خارج از مرزهاي حكومت اسلامي با بهره‌گيري از امكانات اقتصادي و كمك به ملل فقير .
«و لاتركنوا الي الذين ظلموا فتمسكم النار و مالكم من دون الله من اولياء ثم لاتنصرون» هود،‌113 
بر اساس اين آيه اعتماد به ستمكاران ـ كه از ديدگاه قرآن كافران مصداق اتم آن هستند ـ و تمايل به آنها جايز نيست و اگر حكومت اسلامي استقلال اقتصادي نداشته وبه غير مسلمين وابسته باشد، بر ظالمين اعتماد كرده است . پس يكي از وظايف حكومت اسلامي استقلال اقتصادي است كه زمينه قدرت و اقتدار اقتصادي را فراهم مي‌كند. اين امر را قاعدة فقهي في سبيل نيز تأكيد مي‌كند « لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً » نساء 114 كه بر اساس قوانين فقهي هر گونه واردات و يا تجارتي كه باعث تسلط كفار بر جامعه اسلامي شود ، حرام شمرده مي‌شود. 
3 ـ استقلال: برخي حاكميت سياسي اسلام را جزو اهداف اقتصادي اسلام معرفي كرده‌اند د رحالي كه اين امر عنصري سياسي و يكي از اهداف سياسي اسلام ذكر كرد به هر حال درباره استقرار حكومت سياسي اسلام آيات بسيار فراواني در قرآن ديده مي‌شود از جمله آياتي كه لزوم اجراي قوانين قضايي، نظام و … را كه توسط دولت اسلامي بايد انجام گيرد ،‌تأكيد مي‌كند وَاَعِدوُالَهُمْ ماَاستْطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ … انفال 60 . 
4 ـ رشد اقتصادي ، قبلاً آياتي كه مربوط به لزوم اقتدار اقتصادي و رشد آن در جامعه اسلامي مي‌باشد ذكر شد در بحث توسعه اقتصادي نيز به آنها اشاره خواهد شد. 
آياتي از قران كه در آنها كلمة « اقتصاد» به كاررفته است . 
1 ـ فَلَماّ نَجَّيهُمْ إلي البَرِّ فَمِنْهُم مُقْتصِد 
2 ـ فَمِنْهُمْ ظالِمْ لِنفسَه و مِنْهُم مُقْتصَدِ و مِنْهُم سابِق بالخِيرْات فاطر/32
3 ـ مِنْهُمْ اُمَّه مُقْتَصِدةً وَ كَثيرً مِنْهُم سآءَ ما يَعْلَموُنَ مائده 66
در همه آيات فوق اقتصاد به معناي ميانه‌روي به كار رفته است . 
واحدهاي اندازه‌گيري كه در قرآن به كار رفته است : 
1ـ الوَرِق : كهف 19 2 ـ دِرْهَم 3ـ دينار 
4ـ تَقير: نساء /53 5ـ قِطمير: فاطر/13 6ـ فردل : انبياء/47
7 ـ قيراط : انبياء /47 8ـ ذرع : حاقه /32 9 ـ صاع: يوسف /72
10 ـ قنكار : آل عوان/14 ـ نساء /20 11ـ ذره: نساء /45 ـ زلزال / 7 
12 ـ ديه : نساء /92 
 

نويسنده:وجيهه گلمكاني